Page 153 - m

‫‪151‬‬ ‫نون النسوة‬

‫‪.)2010 Kaddari and Yadgar‬‬ ‫‪.)2017 Blecher-Prigat and Zafran ;2013‬‬
‫فيما يسمى بالبنية المتعددة الثقافات للحقوق‬ ‫وبالاعتماد على نظام الملل العثماني‪ ،‬كما تبنته‬
‫وحولته سلطات الانتداب البريطاني (‪Agmon‬‬
‫المتمايزة بين المجموعات (‪;2004 Saban‬‬ ‫‪ ،)2017‬فإن إضفاء الطابع المؤسسي على هذه‬
‫‪،)2018 ,2012 ,2007b ,2007a Karayanni‬‬ ‫العمارة الطائفية في سياق ما بعد الاستعمار‬
‫تتعرض حقوق الطلاق للخطر بشكل خاص عبر‬
‫المجال الديني‪ .‬والجدير بالذكر‪ ،‬فإن الظلم الجندري‬ ‫الإسرائيلي قد توج بالاعتراف الرسمي بأربعة عشر‬
‫لكل من أنظمة الطلاق الإسلامية واليهودية كان‬ ‫مجتم ًعا دينيًّا‪ :‬اليهودية والمسلمة والدرزية والبهائية‬

‫موضو ًعا محور ًّيا في كل من المنح الدراسية‬ ‫وعشر طوائف مسيحية مختلفة‪ .‬كل طائفة دينية‬
‫النسوية الاجتماعية القانونية والمحلية (بورتر‬ ‫معترف بها لها محاكمها ومذاهبها الدينية الخاصة‬
‫‪1995‬؛ كابيل ‪1998‬؛ كلينتون ‪1999‬؛ ليفشيتز‬
‫‪2003‬؛ روحانا ‪2003‬؛ هالبرين كداري ‪2004‬؛‬ ‫بها‪ ،‬وكل منها مخولة قانو ًنا بممارسة سلطتها‬
‫يفيت ‪2016 ،2009‬؛ كوزما ‪2011‬؛ أبو رمضان‬ ‫القضائية على جميع السكان الإسرائيليين الذين‬
‫‪2015‬؛ شاهار ‪2015‬؛)‪ .‬بطشون ‪ .)2017‬ومع‬ ‫ينتمون إلى الديانة بالولادة أو المعمودية‪ ،‬بغض‬
‫ذلك‪ ،‬فإن الأدبيات صامتة فيما يتعلق بالطوائف‬ ‫النظر عن معتقداتهم الدينية الشخصية أو عدم‬
‫الكاثوليكية في إسرائيل ‪-‬الكنائس الرومانية والملكية‬ ‫وجودها (إيدلمان ‪1994‬؛ هالبرين‪ -‬كداري ‪2004‬؛‬
‫والسريانية والكلدانية والأرمنية والمارونية‪ -‬التي‬ ‫سيزجين ‪2010 ،2004‬؛ ليرنر ‪2014‬؛ أبو رمضان‬
‫لا تتمتع بإعفاء ديني أو مدني من الزواج (إلا‬ ‫‪2015‬؛ شاهار ‪2015‬؛ أمير ‪2016‬؛ ييفت ‪.)2016‬‬
‫في حالات نادرة إن كان الزواج معيبًا منذ البداية‬ ‫بمعنى آخر‪ ،‬في الدولة اليهودية‪ ،‬ليس الفرد هو‬
‫ويمكن إبطاله)‪ .‬الطائفة المسيحية الأساسية هي‬ ‫الذي يختار الدين‪ ،‬بل الدين هو الذي يختار الفرد‪.‬‬
‫كذلك تسمح بالطلاق‪ ،‬مثلما هو الحال مع المسيحية‬
‫اليونانية الأرثوذكسية‪ ،‬وتخضع الخروج الزوجي‬ ‫ليس هناك حق في المواطنة العلمانية في قانون‬
‫لنظام قائم على الخطأ غير المتكافئ بين الجنسين‬ ‫الأسرة الإسرائيلي‪ ،‬ولا يوجد حق خروج للأفراد‬
‫يعود تاريخه إلى عهد الإمبراطورية البيزنطية‬ ‫الذين يسعون إلى استبدال قواعدهم الدينية بأعراف‬
‫في القرن الرابع عشر‪ .‬قائمة الأسباب اليونانية‬ ‫مدنية قائمة على المساواة‪ .‬وتتعايش المحاكم الدينية‬
‫الأرثوذكسية الغامضة تتخيل امرأة ليست على قدم‬ ‫جنبًا إلى جنب مع نظام مواز لمحاكم الأسرة المدنية‬
‫المساواة مع زوجها‪ ،‬بل على أنها تحت وصايته‪،‬‬ ‫التي تم منحها ولاية قضائية متزامنة على القضايا‬
‫وتذهب إلى حد وضع تصور واضح للعنف المنزلي‬ ‫الزوجية الفرعية‪ .‬هذا لا يعني إنكار الجوانب المميزة‬
‫باعتباره شك ًل قاب ًل للتوفيق من الخلاف الزوجي‬ ‫الأخرى للهوية الفلسطينية المسيحية بما يتجاوز‬
‫(‪Batshon ;1997 Espanioly ;1926 Goadby‬‬ ‫الاختلافات الدينية التي تعتبر ضرورية «لفهم أكثر‬
‫‪ .8 .)2018 Karayanni ;2012‬إن الحديث المطول‬ ‫دقة للمجتمع والسياسة الفلسطينية والإسرائيلية»‪.‬‬
‫عن قوانين الطلاق الديني غير المسيحي (اليهودي‪،‬‬ ‫انظر العمل المضيئ لماكغيرن (‪ .)5 ،2011‬مسائل‬
‫المسلم‪ ،‬الدرزي‪ ،‬الخ) هو بالطبع خارج نطاق هذا‬ ‫توزيع الممتلكات‪ ،‬ونفقة الزوجة‪ ،‬وإعالة الأطفال‬
‫المقال‪ .‬يكفي أن نذكر أن النساء المنتميات إلى جميع‬ ‫وحضانتهم (‪Halperin-Kaddari ;1992 Raday‬‬
‫الجماعات الدينية في إسرائيل يخضعن لقوانين‬ ‫‪ .)2012 Hacker ;2010 Sezgin ;2004‬ومع‬
‫عائلية أبوية ذكورية واضحة‪ ،‬وأحيانا قديمة‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬تتمتع المحاكم الدينية باحتكار مؤسسي غير‬
‫تخضع النساء المسلمات‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لقانون‬ ‫مقيد لتنظيم الزواج وفسخه‪ ،‬مما يجعل إسرائيل‬
‫حقوق الأسرة العثماني لعام ‪ ،1917‬وهو تشريع‬
‫قديم ظل راك ًدا منذ تدوينه قبل أكثر من قرن من‬ ‫الكيان الديمقراطي الليبرالي الوحيد حيث يعتبر‬
‫الزمان‪ ،‬ولا يوفر عملية حل لا تشوبها شائبة‬ ‫الزواج بين الأديان من المحرمات القانونية‪ ،‬ولا‬
‫وجود للزواج المدني والطلاق‪ ،‬ولا يوجد مخرج إلى‬
‫نظام علماني‪ .‬المجال الإقليمي للمواطنة المشتركة‬

‫(‪Halperin- ;30 ,2003 Fogiel-Bijaui‬‬