Page 149 - m
P. 149
147 نون النسوة
عيدو شاهار كارين كارميت يفيت الطلاق كمحور أساسي للنضالات المرتبطة بتشكيل
المواطنة الإسرائيلية والهوية الفلسطينية المسيحية.
تتحدث روايات الطلاق للمسيحيين الفلسطينيين من ناحية أخرى ،تشير دراسة الحالة الإسرائيلية
في إسرائيل عن تصورهم لمكانتهم في المجتمع إلى ظاهرة اجتماعية قانونية ناد ًرا ما تتم دراستها،
وتوقعاتهم من كليهما .نحن نستخدم مصطلح نسميها «التحويل بالطلاق» .نشير بهذا المصطلح
«الطلاق» بالمعنى الشامل الذي يشمل تجربة
الانهيارات الزوجية مثل الفسخ والانفصال. إلى حالة قانونية لا يجوز فيها لمعظم المواطنين
الفلسطينيين المسيحيين الخروج من الزواج إلا
الكنيسة والدولة على حساب الخروج من إيمانهم الطائفي ،ومن
ثم ،التضحية بما يمكن أن يكون محور الهوية
بما أن النساء هن الطبقة العرقية الدينية الوحيدة التأسيسي في حياتهم وفي إحساسهم بالذات.
التي حرمت من حق الحل الرسمي ،فقد فسر وبالنظر إلى أن الطريق الرئيس إلى الحرية الزوجية
مخبرونا الطلاق على أنه جهاز لترسيم الحدود هو من خلال التحول الديني ،فإن المقال يسلط
الضوء بالتالي على الطرق المثيرة للاهتمام التي
بين الداخلين والخارجين ،جهاز يشير إلى من يتم يتورط بها الجنس والمواطنة والدين في الممارسة
تضمينه ومن يتم استبعاده من العضوية الكاملة المحيرة المتمثلة في التحويل بالطلاق ،وهو أمر
والمتساوية في المجتمع الوطني .بمعنى آخر ،من مصاحب لأنظمة قانون الأسرة القائمة على الطائفية
خلال حرمان المسيحيين الفلسطينيين من الحق (يانسن 2004؛ محمود 2015 ،2012؛ مكداشي
في الطلاق ،تنخرط الدولة في التمييز بين الجنسين ;2014بانشيتي .)2016وبشكل أكثر وضو ًحا،
وتجرد النساء من المواطنة المتساوية .وبهذا تنخرط
الدولة في التمييز العرقي والديني وتجرد المسيحيين تساهم دراسة الحالة الإسرائيلية في تفكيك
-ومعظمهم من الفلسطينيين -من المواطنة الكاملة. الأبعاد السياسية الرئيسة للطلاق كموقع أساسي
للتفاوض واستعادة المواطنة .أو ًل ،لم تكن روايات
يتمحور المقال على النحو الآتي: النساء الفلسطينيات المسيحيات عن تفكك زواجهن
يطرح القسم الأول إشكالية وضع المسيحيين منطقية ببساطة عن طلاقهن من خلال استحضار
عوامل مؤثرة أو أسباب تتمحور حول العلاقة،
ولكن من خلال تصور التحرر الزيجي كعمل
احتجاجي أنثوي يتحدى ويحول التسلسل الهرمي
بين الجنسين إلى المساواة بين الجنسين .وبذلك،
سلَّطن الضوء على الوظيفة السياسية للخروج
من الزواج باعتباره ح ًّقا مناه ًضا للتبعية يتحدى
النظام الأبوي الخاص ،وينبغي النظر إليه بشكل
صحيح على أنه مقدمة للمشاركة الكاملة للمرأة في
جميع مجالات الحياة .وتماشيًا مع هذه الرؤية،
يرى المقال أنه عندما تمنع الدولة الطلاق ،فإنها
تحدد أي ًضا شروط مواطنة المرأة وتقيدها وتخفف
من وضعها المتساوي في المجتمع .من خلال هذه
العدسة ،قد تكون عوائق الخروج التي لا تراعي
النوع والجنس محايدة في الشكل ولكنها تمييزية
على أساس الجندر أي النوع في الواقع ،وبالتالي
تشير إلى موقع تأسيسي للمواطنة الجندرية .ثانيًا،