Page 160 - m
P. 160
العـدد 60 158
ديسمبر ٢٠٢3
جمال عمر
بواطن عجز
المنظومة الفقهية
التجارية ،ولما هو إداري في النصف الثاني من القرن التاسع -1المنظومة الفقهية
عمل الدولة مع موظفيها ،وهي عشر ،ما يزيد عن خمسة عشر وتحدي نقل فكرة
نظا ًما قضائيًّا ،من خلال أن كل القانون
منظومات كانت تغطي المدن قنصلية من القنصليات الأوروبية
الكبيرة فقط ،ففي بلد كمصر تطبق منظومتها القانونية على كما تعرضت المنظومات الفقهية
كانت هذه المجالس في القاهرة رعاياها ،وعلى أبناء الأهالي الذين
يدخلون معهم في مخاصمات، للتحدي من التغيرات الاجتماعية
والإسكندرية فقط .ولما هو وعلى السلطات المصرية الخضوع والسياسية والثقافية التي شهدتها
عسكري داخل الجيوش ،كعملية
لما تقضي به هذه القنصليات. مجتمعات المسلمين ،عبر الزمن،
ضبط نظامي. بل كان يسعى من الأهالي ومن من داخلها لعامل الزمن ،تغيرات
من هنا لم تكن فكرة القانون التي الشوام من يسعون لأن يكونوا اجتماعية وسياسية وثقافية .فقد
من رعايا هذه البلاد لينعموا هم
تم نقلها على الجاهز من أوروبا أي ًضا بهذه الامتيازات ،التي لم واجهت هذه المنظومات تحد ًيا
حركة انتقال من داخل الوعي تكن امتيازات قانونية فقط ،بل خارجيًّا من الزحف الأوروبي
ومالية أي ًضا .ورغم أن القضاء
الجمعي ومن داخل الثقافة ،ومن الفقهي ،كان جزئيًّا ،وأن معظم على بلاد ومجتمعات غالبية
داخل منظومة القضاء الفقهي، مشكلات الأهالي في غالبها ُتعالج سكانها من المسلمين ،سواء عن
انتقالة تتجاوز جزئية القضاء
عن طريق العرف ،والمجالس طريق الامتيازات التي حصل
الفقهي وبنيته التمييزية ،وتغطي العرفية ،فقد ازدادت عزلتها عليها السكان الأوروبيون من
المساحات الأوسع التي لم تكن وسيادتها ،حتى من المجالس التي
أنشأها الحكام أص ًل للقضايا خليفة ،والتي كان منها ألا
تغطيها الممارسة الفقهية التاريخية يخضعوا في قضائهم إلى نظمهم
عند المسلمين ،بل ما حدث هو
القضائية حتى لو كان خلاف
أننا جاورنا بين المتباينات ونقلنا بين أوروبي وبين أي من أهالي
نماذج جاهزة تشكلت في سياق البلد .ليصبح في بلد كمصر في
ثقافي ومعرفي مغاير نقل تسليم
