Page 165 - m
P. 165

‫تجديد الخطاب ‪1 6 3‬‬

‫عبد الرازق السنهوري‬  ‫صوفي أبو طالب‬                    ‫المعلم يعقوب‬         ‫ُتنقص من شمولية ولاية القضاء‬
                                                                              ‫الأهلي على الأنفس والمعاملات‬
      ‫وضرورة الحد من إطلاقية‬           ‫المنظومات القديمة‪ ،‬قضاء الملل‬                 ‫داخل حدود الوطن(‪.)1‬‬
   ‫قرارات وسلطة الخديوي؛ من‬         ‫والطوائف‪ ،‬والقضاء الفقهي تحت‬                  ‫فعدم مواجهة جذر الأمر‪،‬‬
  ‫خلال مجلس للنظار‪ ،‬فلا يحكم‬                                                    ‫والانتقال تجاو ًزا من داخل‬
    ‫الخديوي مباشرة‪ ،‬بل والأهم‬              ‫جلد قشرة قانونية حديثة‪.‬‬               ‫منظومة الفقه معرفيًّا ومن‬
 ‫هو ألا يكون كل ناظر من النظار‬                                               ‫جزئيتها وتمييزها‪ ،‬إلى منظومة‬
‫مسؤو ًل مسؤولية فردية مباشرة‬         ‫‪ -4‬محاولة تقييد حكم‬                       ‫شاملة قائمة على المساواة في‬
‫أمام الحاكم الفرد‪ ،‬كما هو الحال‬      ‫الفرد المطلق والعنف‬                      ‫المراكز القانونية‪ ،‬ونتيجة لأن‬
   ‫قدي ًما وحديثًا مع دولة الباشا‬
    ‫الحديثة‪ ،‬بل أن يكون مجلس‬            ‫الغاية الثانية من غايات نوبار‬       ‫هويتنا بلعنا طعم اختصارها في‬
                                     ‫باشا‪ ،‬كانت محاولة تقييد سلطة‬             ‫الدين‪ ،‬أن أصبح الأمر ُيسوق‬
     ‫النظار أعضاؤه متضامنون‪،‬‬        ‫الخديوي المطلقة‪ ،‬وكالعادة لعجزنا‬          ‫ويرفع كشعار‪ ،‬أن المنظومات‬
    ‫والقرار هو قرار المجلس‪ ،‬هو‬        ‫عن تقييدها من داخل المنظومة‪،‬‬                 ‫الجديدة هي إلغاء لولاية‬
‫قرار الجميع وليس قرار ناظر من‬          ‫بالحركة داخل الوعي الجمعي‪،‬‬             ‫«الشريعة» وتطبيقها في نظمنا‬
  ‫النظار‪ .‬وأن يمثل رئيس النظار‬
 ‫المجلس‪ ،‬فلا يحكم الحاكم ويقرر‬         ‫سياسيًّا واقتصاد ًّيا واجتماعيًّا‬  ‫القضائية‪ ،‬وأصبحت عملية السعي‬
    ‫مباشرة‪ .‬ولكن يكون كل ذلك‬         ‫وثقافيًّا‪ ،‬فنبحث عن قوة خارجية‬            ‫إلى «تطبيق الشريعة» وإقامة‬
   ‫من خلال مجلس النظار‪ .‬فكان‬          ‫قاهرة لتساعدنا بقوتها في تقييد‬
‫تشكيل أول مجلس نظار مصري‬                                                     ‫النظم القانونية على «الشريعة»‬
    ‫في عام ‪ ،8781‬برئاسة نوبار‬          ‫سلطة حكامنا المُطلقة(‪ .)2‬فكانت‬     ‫ليست فقط في الوعي العام‪ .‬بل من‬
    ‫ذاته‪ ،‬عضوية عضو إنجليزي‬         ‫المفاوضات التي أجراها نوبار مع‬         ‫أساطين في القانون‪ ،‬فنظرة داخل‬
 ‫للمالية وعضو فرنسي للأشغال‬                                               ‫كتاب السنهوري في شرح القانون‬
  ‫(للمصاريف)‪ .‬ليصبح الأمر مع‬           ‫الدول الأوروبية الدائنة لمصر‪،‬‬       ‫المدني‪ ،‬ستجد التداخل الدائم بين‬
                                         ‫وضرورة تنظيم أمور المالية‬
                                         ‫المصرية من موارد ونفقات‪.‬‬           ‫مفهوم الفقه‪ ،‬ومفهوم الشريعة‪،‬‬
                                                                             ‫يتبادلان المواقع‪ .‬وستجد نفس‬
                                      ‫من أجل خدمة الدين والدائنين‪،‬‬          ‫التبادل بين الاثنين في مداولات‬
                                                                           ‫مجلس الشعب المصري في نهاية‬
                                                                           ‫السبعينيات وبدايات الثمانينيات‬
                                                                              ‫في مشروعات تقنين الشريعة‬
                                                                              ‫التي قاد دفتها رئيس مجلس‬
                                                                             ‫الشعب وأستاذ القانون صوفي‬

                                                                                 ‫أبو طالب‪ .‬مما جعل عملية‬
                                                                           ‫التلفيق والترقيع وإمساك العصا‬

                                                                             ‫من المنتصف في عملية تحديث‬
                                                                           ‫القضاء وتقنين القوانين‪ ،‬مصد ًرا‬

                                                                              ‫دائ ًما متجد ًدا كل حين للعنف‪.‬‬
                                                                          ‫خصو ًصا كل مرة يتم فيها تعديل‬

                                                                             ‫في قوانين الأحوال الشخصية‪،‬‬
                                                                             ‫وعدم صدور أي قانون لتنظيم‬
                                                                          ‫الأحوال الشخصية لغير المسلمين‬
                                                                             ‫حتى الآن؛ للتجاور الحالي بين‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170