Page 167 - m
P. 167

‫تجديد الخطاب ‪1 6 5‬‬

‫نوبار باشا‬  ‫محمد متولي الشعراوي‬       ‫محمد علي باشا‬                       ‫فيه الكفاءات والخبرات‪ ،‬لارتفاع‬
                                                                          ‫الحس الأمني والولاء في عمليات‬
 ‫محدد سل ًفا قضية محددة سل ًفا‪.‬‬          ‫مما يجعل ولايته مطلقة؟ وهل‬
    ‫وكذلك إنشاء طرق إستثنائية‬         ‫العاملين المدنيين داخل مؤسسات‬         ‫الترقي داخل الجهاز‪ ،‬الذي تم‬
      ‫للالتفاف على القضاء الأهلي‬      ‫الجيش والتي تقدم خدمات مدنية‬             ‫تدجينه عبر قوانين محددة‬
    ‫وولايته‪ .‬والعنف ينتج من أنه‬
                                        ‫للمواطنين هم عناصر عسكرية‬           ‫للترقي ليس فقط داخل الجهاز‬
 ‫لا يمكن قيام نظام لأي شيء في‬         ‫فكل من يدخل في خلاف قانوني‬             ‫الإداري بل داخل جهاز الأمن‬
  ‫الدولة‪ ،‬ولا قانون شامل لشيء‪،‬‬        ‫معهم يخضع للقضاء العسكري‪،‬‬
‫لأنه يمكن للمؤسسة العسكرية أن‬                                                              ‫والجيش ذاته‪.‬‬
  ‫لا تخضع لأي قواعد‪ ،‬أو قانون‬              ‫الذي هو في الأساس قضاء‬            ‫يمكن أن نأخذ لها مثا ًل هنا‪،‬‬
 ‫من خارجها‪ ،‬فهي تقريبًا تخضع‬            ‫للضبط والربط داخل المؤسسة‬            ‫هو وضع الجيش في منظومة‬
  ‫لمقولة الشيخ الشعراوي كوزير‬           ‫العسكرية‪ ،‬وليس له الضمانات‬         ‫الحكم‪ .‬وهو الإشكال الذي كان‬
  ‫للأوقاف في البرلمان المصري في‬         ‫القانونية في القضاء الأهلي؟ إلى‬      ‫قد توارى للخلفية منذ تفكيك‬
 ‫السبعينيات ضد منتقدي الرئيس‬              ‫آخره من المشكلات حتى بعد‬           ‫جيش محمد على بعد معاهدة‬

    ‫السادات‪« .‬لا ُيسأل عما يفعل‬            ‫إنشاء درجة أعلى في القضاء‬             ‫لندن الأولى والثانية‪ ،‬قبل‬
 ‫وهم ُيسألون»‪ ،‬فقد ورث الحاكم‬           ‫العسكري وعدم الاكتفاء به في‬          ‫منتصف القرن التاسع عشر‪.‬‬
                                        ‫درجة قضاء واحدة‪ .‬لتظل هذه‬          ‫ليعود الجيش كمؤسسة لتكون‬
     ‫قدي ًما في ثقافتنا هذا عن الله‪،‬‬  ‫المساحة نقطة التهاب وخصو ًصا‬        ‫عمود خيمة الدولة والسلطة‪ ،‬مع‬
  ‫والمؤسسة العسكرية‪ ،‬ترث هذا‬           ‫مع تحويل السلطة الحاكمة منذ‬           ‫سيطرة ضباط الجيش ذاتهم‬
‫الحاكم التراثي‪ ،‬الأمر الذي يحتاج‬        ‫نظام يوليو قضايا مخصوصة‬           ‫على السلطة بعدها بقرن‪ .‬فما هو‬
‫إلى دراسة مفصلة لمنظومة الدولة‬           ‫لمحاكم مخصوصة بل وأحيانا‬            ‫وضع الجيش في ظل منظومة‬
   ‫الحديثة أص ًل‪ .‬ومدى حداثتها‬          ‫لقضاة مخصوصين‪ ،‬وهذا هو‬
   ‫ومدى تقليديتها تحت قشرتها‬                                                   ‫مجلس الوزراء وفي علاقته‬
                                           ‫قمة الظلم‪ ،‬لأن أبسط قواعد‬     ‫بالرئاسة ووضعه داخل الدساتير‬
                     ‫«الحديثة»؟‬       ‫العدالة الحديثة‪ ،‬أن لا ينظر قا ٍض‬  ‫المكتوبة؟(‪ )5‬هذا الوضع للمؤسسة‬
                                                                         ‫يتحول لمصدر من مصادر العنف‪،‬‬
                                                                          ‫في المنطقة الواصلة بين المؤسسة‬

                                                                           ‫العسكرية ونفوذها المطلق وبين‬
                                                                           ‫الحياة «المدنية» ونقطة الالتهاب‬
                                                                           ‫الأساسية‪ ،‬هي خضوع المدنيين‬
                                                                         ‫للقضاء العسكري‪ ،‬واتساع ولاية‬
                                                                           ‫القضاء العسكري‪ ،‬فهل القضاء‬

                                                                                ‫العسكري هو قضاء داخل‬
                                                                          ‫منظومة القضاء الأهلي ويخضع‬
                                                                           ‫لمحكمة النقض أم هو لا يخضع‬

                                                                            ‫لها؟ هل القضاء العسكري هو‬
                                                                           ‫قضاء مستقل عن وزير الدفاع‬
                                                                          ‫أم هو يخضع للوزير وهو وزير‬
                                                                         ‫من وزراء الحكومة‪ ،‬وهو منصب‬
                                                                           ‫المفروض أن يكون سياسيًّا؟ أن‬
                                                                         ‫القضاء العسكري هو الذي يحدد‬
                                                                            ‫القضايا التي تدخل في ولايته‪،‬‬
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172