Page 168 - m

‫العـدد ‪60‬‬ ‫‪166‬‬

‫ديسمبر ‪٢٠٢3‬‬

‫الهوامش‪:‬‬

‫‪ -1‬كذلك مشكلة كيف يتم التعامل مع عقوبات الحدود الفقهية في قانون العقوبات؟ وقضية الفائدة على‬
‫النقود‪ ،‬هل هذا هو الربا المحرم في كتب الفقه؟ وكذلك فيما بعد مسألة الحسبة والمحتسب وماذا نفعل فيهما؟‬
‫‪ -2‬هذا التصور موجود في ثقافتنا الحديثة طوال الوقت في نماذج مختلفة‪ ،‬في توجه الجنرال المعلم يعقوب في‬
‫مصر وقت الحملة الفرنسية‪ ،‬أو نوبار باشا وقت إسماعيل‪ ،‬أو تصرفات مثل ذهاب لطفي السيد إلى سويسرا‬
‫لقضاء عام هناك ليصبح من رعايا الدولة السويسرية فيستطيع أن يقيم جريدة ينتقد فيها الاحتلال متمت ًعا‬

‫بامتيازات الأجانب في مصر‪ .‬أو سعى أحمد الجلبي في بدايات القرن الواحد والعشرين للاستعانة بالقوات‬
‫الأمريكية في إزاحة حكم الديكتاتور صدام‪ ..‬إلخ‪ ،‬نهج مستمر هو الوجه الآخر من التحديث هو التحديث‬
‫المُعسكر‪.‬‬

‫‪ -3‬ليظل الصراع قائ ًما طوال الوقت‪ ،‬يتجسد في بلد مثل مصر في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن‬
‫العشرين‪ ،‬في محاولات تنظيم الأزهر أو تحديثه أو تحديث القضاء (الشرعي) الفقهي‪ ،‬أو وضع قوانين تنظم‬

‫أمور الأوقاف‪ .‬فيتجلى ذلك في دور محمد عبده كشيخ نشأ في الأزهر‪ ،‬لكنه كان طوال الوقت يمثل تطلعات‬
‫الحكومة التي يتحكم فيها الأوروبيون‪ ،‬ومن هنا الاتهامات التي تدور حوله في علاقته مع المعتمد البريطاني‪،‬‬
‫فمحمد عبده‪ ،‬سواء سعى عبده لتنظيم الدراسة داخل الأزهر من خلال مجلس أعلى للأزهر‪ ،‬أو مواقف محمد‬
‫عبده كقاضي‪ ،‬ضد تطلعات الخديوي عباس الذي كان يأنس بعبده في البداية‪ ،‬لكنه غضب عليه حينما وقف‬
‫عبده ضد محاولات الخديوي الذي تولى السلطة وكان من أفقر أفراد الأسرة العلوية‪ ،‬فكان يسعى للاغتناء‬

‫من عمليات تبادل أرض من أرض الأوقاف‪.‬‬
‫‪ -4‬هيئة كبار العلماء تشكلت ‪1191‬م وكانت تتكون من ‪ 9‬من المذهب الحنفي و‪ 9‬من المذهب المالكي و‪ 9‬من‬

‫المذهب الشافعي‪ ،‬وفقيه واحد حنبلي ووكيل الأزهر وشيخه‪ .‬وقامت بدور المدافع عن مواقف السرايا في‬
‫صراعاتها مع الحكومة حتى بعد أن سيطر عليها مصريون كام ًل بعد ثورة ‪ 91‬ودستور سنة ‪ ،32‬في خلال‬
‫النصف قرن الذي عاشت فيه من ‪ 1191‬حتى إلغائها ‪ 1691‬بمجمع البحوث الإسلامية‪ .‬ليقوم الازهريون أول‬

‫شيء بعد ثورة يناير ‪ 1102‬باعادة هيئة كبار العلماء‪ ،‬ويظل مجمع البحوث الإسلامية كما هو‪ ،‬فيصبح في‬
‫بلد مثل مصر دار إفتاء‪ ،‬ووزارة أوقاف يتبعها مجلس أعلى للشئون الإسلامية‪ ،‬وبالازهر هيئة كبار علماء‬
‫ومجمع بحوث إسلامية‪ ،‬كيانات متجاورة‪ ،‬تظل قائمة حتى بعد انتهاء الدور الذي أنشئت من أجله أص ًل‪.‬‬
‫‪ -5‬ظهر إشكال وضع الجيش في المنظومة السياسية‪ ،‬عمو ًما‪ ،‬وفي منظومة الحكومة خلال فترة حكم عبد‬
‫الناصر وتولي عبد الحكيم عامر إدارة الجيش‪ .‬فكان السؤال‪ :‬هل سلطة الجيش تنحصر داخل المعسكرات‬
‫التي تتبعه والمناطق العسكرية التابعة له أم أنها سلطة تمتد داخل القطاعات المدنية من سلطة الدولة أي ًضا؟‬
‫الإشكال الآخر داخل الجيش ذاته‪ ،‬هل وزير الدفاع منصب سياسي فقط‪ ،‬وسيط بين مجلس الوزراء ورئاسة‬
‫الجمهورية وبين المؤسسة العسكرية‪ ،‬منصب يحدد الأهداف السياسية والاستراتيجية فقط‪ ،‬وأن الدور الفني‬
‫العسكري هو لرئاسة الأركان؟ الإشكال الذي ظهر في جعل منظومة يوليو وزير الدفاع هو أي ًضا قائد عام‬
‫للجيش‪ .‬الأمر الذي ظهر في هزيمة سبعة وستين‪ ،‬هل قرار عبد الحكيم عامر بالانسحاب من سيناء هو قرار‬
‫سياسي‪ ،‬فتقوم رئاسة الأركان بدراسة كيفية تنفيذه فنيًّا وضوابط التنفيذ‪ .‬أم هو قرار قائد عام للقوات‪ .‬هذه‬
‫المنطقة هي منطقة مسكوت عنها سياسيًّا وقانونيًّا‪ ،‬بل وأقول من الناحية الفنية العسكرية‪ .‬ليصبح الأمر في‬
‫الغالب‪ ،‬أن سلطة حكم الفرد المطلق التراثية في ثقافتنا‪ ،‬قد انتقلت من الحاكم الفرد لترثها المؤسسة العسكرية‪،‬‬
‫لطبيعة أن كل التحديث في النصف الأول من القرن التاسع عشر‪ ،‬كلها ُبنيت من أجل الجيش وحوله‪ .‬دولة‬
‫من أجل الجيش وليس جيش من أجل الدولة‪ .‬ورغم تقييد هذه السلطة من داخلها بنظم وقوانين وقضاء‬
‫عسكري‪ ،‬إلا أنها في علاقتها بمن حولها وبما خارجها من سلطات وأجهزة ما زالت مطلقة‪ .‬ونلاحظها في‬

‫تغلغلها داخل أجهزة الدولة المدنية من تعليم وإعلام وقضاء وشرطة حتى مواقف عربات الميكروباص‬
‫للمحافظات المحيطة بالقاهرة‪ ..‬إلخ‪.‬‬