Page 163 - m
P. 163
161 تجديد الخطاب
إسماعيل باشا الشيخ محمد عبده أحمد لطفي السيد عام ،8681في ترجماتها لنصوص
قوانين أوروبية حديثة ،لكن
والمكان والأحوال والأشخاص». الحديثة ،وتعطل الأمر مع فورة
مما يجعل رأي المفتي اليوم قد عرابي ثم احتلال الإنجليز للبلاد، الجهد الأساسي هو نجاح نوبار
في فكرة عمل محاكم مختلطة عام
يختلف عن أمس ،قد يختلف ليتم إنشاء القضاء الأهلي عام 6781م ،محاكم يكون بها قضاة
عما أفتى به شخص آخر في 3881م .فكان الإشكال الأساسي أوروبيون وقا ٍض مصري ،ويكون
نفس المجلس لاختلاف ظروفه هو كيف يتم الانتقال من منظومة
ووضعه .فكيف ننتقل من كل لها قوانين مكتوبة على النظم
هذا إلى منظومة تكون شاملة ،لا الفقه بجزئيتها لعدم شمولها القانونية الأوروبية الحديثة،
تتدخل في علاقة الإنسان بالله، للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ويخضع لها الرعايا الأجانب
فهذا أمر شخصي من خلال وبين الفرد والمؤسسات العامة المقيمون في مصر ،ومن يدخل
العبادات .وأن يكون اختصاصها وبين المؤسسات بعضها البعض، معهم في خصومات من الأهالي.
معاملات الفرد بفرد آخر ،لكن وبين الدول وبعضها البعض. الخطوة التالية ،كانت تحجيم
أي ًضا علاقة الفرد بجمع من سلطة الحاكم الفرد باستخدام
الأفراد ،من خلال شركة تجارية، وكذلك من كونها منظومة قوة الخارج وليس عبر الانتقال
أو مؤسسة أهلية اجتماعية ،أو قائمة على التمييز ،ومن كونها من داخل الثقافة والوعي الجمعي
مؤسسة عامة ربحية أو غير منظومة قائمة على الإيمان وعلى ذاته ،بإنشاء أول مجلس للنظار
ربحية .وتشمل علاقة الحاكم نية المؤمن .كذلك كون حركة عام 8781م ،حيث لم يعد الخديو
والمحكوم ،يكون الحاكم فيها الفقه حركة بعدية ،بمعنى أن يحكم حك ًما مطل ًقا ،بل يحكم
سلطته مقيدة بنصوص وبعقد الفقيه يصدر الرأي أو الفتوى عبر مجلس للنظار ،وهذا المجلس
بينه وبين المواطنين ،عقد قائم لم يعد كما كان الأمر من قبل
على كونه مختا ًرا من الناس، بعد الاستماع للحالة ،وليس أن كل ناظر مسؤول مسؤولية
وبرضاهم ،وليس ُمختا ًرا من مبدأ ُمحد ًدا مسب ًقا ومكتو ًبا مباشرة أمام الخديوي ،بل
وهو يقوم بتفسيره وتطبيقه، أصبحت المسئولية تضامنية في
لذلك فإن فتوى المفتي تتغير مجلس النظار ،المجلس الذي
بتغير التعبيرات التراثية «الزمان أصبح فيه عضو إنجليزي «ناظر
للمالية» يتحكم في المدخولات،
وعضو فرنساوي «ناظر للأشغال
العمومية» يتحكم في المصروفات.
وكان التحدي هو كيف ننتقل
من حكم الفرد المطلق في تراثنا
إلى حكم المبدأ والقانون ،أي
حكم الحاكم ضمن نظام هو
ذاته خاضع له! وهو الأمر الذي
سأحاول العودة إليه بشيء من
التفصيل فيما بعد.
الخطوة الكبيرة الثالثة هي
محاولة تنظيم القضاء بين أبناء
البلد من خلال محاكم أهلية يتم
تنظيمها على النظم الأوروبية
