Page 161 - m
P. 161
تجديد الخطاب 1 5 9
وقيادتهم .بل أصبح الأمر يحتاج فقد نقلنا فكرة القانون كضوابط مفتاح ،ولم نزرعها ثقافيًّا في
إلى عمل أسلحة وفرق وكتائب.. وإجراءات يحكم بها الحاكم وعينا الجمعي .فمن فكرة الحاكم
الراعي وفكرة الرعية إلى تصور
إلخ .بعبارة أخرى أصبحت الفرد المطلق وتحكم بها الشريحة
السلطة ممارسة ،تمارس نفوذها الاجتماعية المتنفذة ،يحكمان بها الحاكم المسؤول أمام الناس
وسلطتها من خلال ماكينة اسمها حسب عقد وشروط ُمسبقة.
نفوذهما وسلطاتهما ،فأصبح ومن فكرة الرعايا إلى تصور
الدولة ،وهذه الماكينة تحتاج القانون في نصوصه أقرب إلى الإنسان الفرد ،المواطن ،الذي
إلى نظم للإدارة وقواعد للعمل، إجراءات سلطوية ،وظلت الحقوق له حقوق وحريات ،والقانون
لأنها تتعامل مع آلاف من البشر والحريات ،في نصوصه أقرب إلى يقوم لحماية هذه الحقوق وتلك
وفي حالات مختلفة ،فكانت هذه الديباجات الإنشائية ،ونصو ًصا الحريات للفرد من تغول الحاكم
الضوابط أقرب لقوانين إدارية على ورق ،تتخفي من ورائها الفرد مطلق السلطة ،ومن تغول
تنظيمية ،عبارة عن واجبات في أصحاب النفوذ في المجتمع .حيث
قائمة على الموظف الأميري عملها، كما كانت في الماضي سلطة إن الحاكم الفرد المطلق والشريحة
وفي الجهة الأخرى المقابلة من الفرد المطلق للحاكم الراعي، النافذة السلطة يمتلكون من
الصفحة قائمة عقوبات توقع على وسلطة الشريحة النافذة سياسيًّا الوسائل ما يحمون به أنفسهم
المخالف .فالقانون عندنا ظهر في واقتصاد ًّيا واجتماعيًّا المطلقة ويحمون ما يملكون ويحمون
مجرد مسؤوليات وعقوبات ،ولم أي ًضا ،ولكن بديكور حديث ،اسمه نفوذهم ،وفكرة القانون كانت
تتشكل فيه فكرة ولا منظومة النظام القضائي القانوني ،ونظام تحجيم لهذه السلطة المطلقة،
الحكم النيابي .وظل القانون فاع ًل للحاكم الفرد ،وتحجيم للنفوذ
الحقوق والحريات بعد .حتى فقط كقانون في مساحة العلاقات المطلق للشريحة الحاكمة ،عبر
المدرسة التي نشأت عام 8681م بين الأفراد في معاملاتهم ،بل تشكل منظومة من الحقوق ومن
في مصر وقامت بجهد في عملية ظل العرف والجلسات العرفية، الحريات للأفراد أمام تغول هذه
هي التي تقضي فيما يقرب من السلطات المطلقة ،وعبر تشكل
ترجمة القوانين والتقنين بعد تسعين في المئة من خلافات مجالس نيابية تمثل هؤلاء الأفراد
ذلك كان اسمها مدرسة «الإدارة «المواطنين» وبعضهم البعض. أمام سلطة الحكم ،والتي تم
والألسن» ،والتي أصبحت مدرسة وحين يذهبون للقضاء الرسمي صياغتها في مبدأ ترجمته أقرب
«الحقوق» الخديوية ،عام 6881م. يكون الأمر في الغالب حينما إلى «لا فرض ضرائب بدون تمثيل
يريدون تعطيل أو إطالة الأمد على
الظاهرة الأخرى في عملية نقل حل الخلافات بينهم ،أو نكاية من نيابي».
التقنين ،أن يخضع للقانون بعبارة أخرى أن فكرة القانون
طرف للطرف الآخر. نتجت لحماية شكل ما من أشكال
الضعفاء وقليلو الحيلة ،وتقريبًا في ظل حكم الفرد المطلق ،يكون الحقوق والحريات للأفراد ،أمام
هناك إجراءات أخرى لأصحاب
هو المشرع وهو الحكومة السلطة المطلقة للحاكم ومن
النفوذ ،تلاحظها في ضمانات التنفيذية وهو القاضي ،ولم النفوذ المطلق للشريحة النافذة
الإجراءات القانونية لمحاكمات يكن للدولة خدمات تعليمية أو سياسيًّا واقتصاد ًّيا واجتماعيًّا.
أصحاب النفوذ ،مقارنة بعموم صحية أو إجتماعية ..إلخ ،فلم ففكرة القانون قيد على الحاكم.
المواطنين في الدول الجمهورية، يحتج الأمر إلى نظام إداري ولا قبل أن تكون تنظي ًما لضبط حركة
ومقدار التفرقة بين الأفراد أمام قانون إداري ،لكن مع تحدي المجتمع .لكن حين نقلناها نقل
الحداثة ،أصبح الجيش ليس تسليم مفتاح ،بدون انتقال داخل
القانون وإجراءاته في الدول مجرد مجموعة من المماليك كل الوعي من التصوارت الفقهية،
القبلية والعشائرية .لذلك حتى مملوك مسؤول عن مجموعة
الآن حين تواجه وزارة الداخلية من الفرسان ،وعن تسليحهم
مشكلة المرور في بلد كمصر،
يكون رد فعلها دائ ًما «تغليظ
العقوبات» ،أو تواجه السلطة
