Page 21 - مجلة تنوير - العدد الرابع

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا‬ ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫والمقاومة؛ لأن الانتشار العالمي لفكرة التعددية الثقافية‬ ‫معالتعدديـة الثقافيـة ومـع التعـدد العرقـي‪ .1‬والمسـتوى‬
‫كان ولا يـ ازل محـ َّل نـ ازع عميـق‪.4‬‬ ‫الثانـي‪ :‬يتعلـق بعمليـة تقنيـن التعدديـة الثقافيـة فـي‬
‫مجموعـة مـن القواعـد الدوليـة القانونيـة (أو شـبه‬
‫لمـاذا إذن القلـق والمقاومـة‪ ،‬والنـ ازع العميـق حـول‬ ‫القانونيـة) تتجسـد فـي إعلانـات لحقـوق الأقليـات‪ ،‬وقـد‬
‫الانتشـار الدولـي لفكـرة التعدديـة الثقافيـة وحقـوق‬ ‫شـهدت السـنوات الأخيرة تكثيًفا للجهود وتنمية للمعايير‬
‫الأقليات‪ ،‬الذي أثّر بدوره على إعادة تشـكيل التصو ارت‬ ‫الدوليـة لحقـوق الأقليـات علـى الصعيديـن المحلـي‬
‫والمفاهيـم التقليديـة لسـيادة الدولـة والقوميـة والمواطنـة؟‬ ‫والكونـي‪ ،‬ويذكـر لنـا كيمليـكا العديـد مـن إعلانـات‬
‫حقـوق الأشـخاص الذيـن ينتمـون إلـى أقليـات قوميـة‬
‫يدافـع كيمليـكا عـن المعاييـر المشـروعة للتعدديـة‬ ‫أو عرقيـة أو دينيـة أو لغويـة‪ ،‬ومنهـا مـا تبنتـه الأمـم‬
‫الثقافيـة التـي دفـع بهـا القانـون الدولـي والمنظمـات‬ ‫المتحـدة فـي عـام ‪ ،1992‬كمـا ناقشـت مسـودة لإعـان‬
‫الدوليـة‪ ،‬ويعتبرهـا تطـوًار طبيعًّيـا ومنطقًّيـا لمعاييـر‬ ‫حقـوق الشـعوب الأصليـة‪ ،‬وهنـاك منظمـات دوليـة‬
‫حقـوق الإنسـان العالميـة‪ ،‬وهـي تعمـل داخـل ضوابـط‬ ‫أخـرى بيـن الحكومـات مثـل «منظمـة الأمـم المتحـدة‬
‫تلـك المعاييـر‪ ،‬وبهـذا المعنـى‪ ،‬فإنهـا تعمـل علـى تعميـق‬ ‫للتربيـة والعلـوم والثقافـة» (اليونسـكو ‪)UNESCO‬‬
‫وتدعيـم ثـورة واسـعة لحقـوق الإنسـان‪ .5‬وهكـذا يبحـث‬ ‫ومنظمـة العمـل الدوليـة والبنـك الدولـي‪ ،‬طـورت بدورهـا‬
‫كيمليـكا عـن مشـروعية قانونيـة دوليـة تمثـل مدخـاً‬ ‫قواعـد ومعاييـر جديـدة بشـأن حقـوق الأقليـات‪ ،‬وحقـوق‬
‫ثو ّرًيـا للمطالبـة بحقـوق الأقليـات مـن داخـل إطـار حقـوق‬ ‫الشـعوب الأصليـة‪ ،2‬ورغـم ذلـك فإنـه يقـول‪”:‬إن معظـم‬
‫الإنسـان العالميـة‪ ،‬لكـن مـا الـذي يمكـن أن يقـوم بـه‬ ‫هـذه الاتفاقـات والإعلانـات لا يمكـن فـي الواقـع تنفيذهـا‬
‫المجتمـع الدولـي بالضبـط تجـاه علاقـة الدولـة بالأقليـات؟‬ ‫مـن الناحيـة القضائيـة‪ ،‬أي أن الأفـ ارد والجماعـات‬
‫وهـل يمكـن فـي الواقـع تطبيـق الاتفاقيـات التـي أقّرتهـا‬ ‫لا يمكنهـم الذهـاب إلـى أي محكمـة دوليـة لإرغـام‬
‫المنظمـات الدوليـة بخصـوص حقـوق الإنسـان العالميـة؟‬
‫مـاذا عـن حقـوق الإنسـان العربـي فـي فلسـطين وسـوريا‬ ‫حكوماتهـم علـى السـير طبًقـا لهـذه القواعـد”‪.3‬‬
‫والعـ ارق واليمـن‪ ،‬وفـي كل ربـوع الوطـن العربـي؟ مـاذا‬
‫عـن حقـوق المسـلمين فـي كل مـكان؟ هـل مصطلـح‬ ‫إذن يتحـدث كيمليـكا عـن مسـتوى سياسـي يقـوم بـه‬
‫المجتمـع المدنـي‪ ،‬ومسـتوى قانونـي تقـوم بـه المنظمـات‬
‫“الوطـن العربـي” بـا معنـى؟‬ ‫العالميـة للحفـاظ علـى حقـوق الإنسـان ومنهـا حقـوق‬
‫الأقليـات والشـعوب الأصليـة‪ ،‬كمـا يـرى أن هـذه‬
‫يذكـر لنـا كيمليـكا أن بعـ َض النقـاد ينظـرون إلـى‬ ‫العمليـات المزدوجـة لانتشـار فكـرة التعدديـة الثقافيـة‬
‫الحركـة العامـة لنشـر التعدديـة الثقافيـة وحقـوق الأقليـات‬ ‫وحقوق الأقليات قد أعادت تشـكيل التصو ارت والمفاهيم‬
‫علـى أنهـا خيانـة للمثـل العليـا الأساسـية للمجتمـع‬ ‫التقليديـة المتعلقـة بسـيادة الدولـة والقوميـة والمواطنـة‪،‬‬
‫الدولـي‪ ،‬تـرى إيليـن فينكلكـروت‪ ،‬علـى سـبيل المثـال‪،‬‬ ‫ممـا يدعـم النظـام العالمـي للـدول القوميـة‪ ،‬وفـي نظـر‬
‫أن احتضـان الأمـم المتحـدة فكـرة التعدديـة الثقافيـة‬ ‫كيمليـكا أن الـدول القوميـة تُبـدي قـدًار ملحو ًظـا مـن القلـق‬
‫تضمـن التخلـي عـن الفكـرة الكليـة العامـة لعصـر التنويـر‬

‫مصلحـة النسـبية الثقافيـة‪.6‬‬

‫(‪ )4‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة نفسها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة نفسها‪.‬‬
‫(‪ )5‬المرجع السابق‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.21‬‬ ‫(‪ )2‬المرجع السابق‪ ،‬ج‪ ،1‬صص‪.19-18‬‬
‫(‪ )6‬المرجع السابق‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.21‬‬
‫‪21‬‬ ‫(‪ )3‬المرجع السابق‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.19‬‬