Page 19 - باب القيم بين النسبيّ والمطلق:العمل

‫اﻟﺣﺗﻣﯾّﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻗد اﺳﺗدارت واﻧﻐﻠﻖ اﻟﻌﺎﻟم"‪.‬‬

‫إ ّن ھذا اﻟﺷﻌور اﻟذي ﯾﻔﺻﻠﻧﺎ ﻋن ﺷﯾﺋﯾّﺔ اﻟﻣﺎ ّدة وﯾﺳﺗﻌﯾد إدراك اﻟذاﺗﯾّﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ّﯾﺔ ﻛذاﺗﯾّﺔ‬
‫"ﺑراﻛﺳﯾس" ﺿﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺷري اﻟﻧوﻋﻲ‪ ،‬ھو ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾؤ ّﺳس "ﺳﺎرﺗر"‬
‫ﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻗﻌﯾّﺔ اﻟﺗﺣ ّرر ﻣن اﻹﻏﺗراب داﺧل اﻟﻌﻣل ﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺿطﻼع ﺑﻣﮭﺎم‬
‫ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺣرﯾّﺔ ﻛﻣﺷروع ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟطﺑﻘﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾّﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾﺗﮭﺎ‪ .‬وﯾظ ّل رھﺎن اﻟﺗﺣ ّرر ﺣﺳب ﻓﯾﻠﺳوﻓﻧﺎ ﻣﻧطﻠﻘﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾّﺎ وﻏﺎﯾﺔ ﺗوﺣﯾدﯾّﺔ ﻟﻠﺑﺷر ﻷﺟل‬
‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺳﻠﻌﻧﺔ اﻟﻘﯾم وﺗﻣدﯾﺔ اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ‪ .‬وﻟﻛن اﻟﺗﺻ ّورات اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾّﺔ ﻻ زاﻟت ﻣﻊ ذﻟك‬
‫ﺗﻌﺗﻘد أ ّن أزﻣﺔ اﻟﻌﻣل واﺧﺗﻼل ﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻓﺳﺎد ﯾﺧ ّص‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺣ ّﻛﻣﺔ‪ ،‬وأﻧّﮫ ﺑﺗﺣدﯾد ﺿواﺑط إدارة اﻟﺷﺄن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﯾﺎﺳ ّﻲ‬
‫واع ﺑﺄھﻣﯾّﺔ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﺿﻣن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺟﺳﯾد ﺗﻠك اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻓﻼ‬
‫ﻧﻔ ّرط ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ وﻻ ﻧﻔﺗﻘد اﻟﻌداﻟﺔ‪ .‬ﻓﺄ ّي ﺗﻧظﯾم ﻣﻣﻛن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذه اﻟﻣوازﻧﺔ ﺣﺳب "ﺟون‬

‫راوﻟز" و"إﯾرﯾك ﻓﺎﯾل"؟‬

‫***اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧ ّص‪" :‬اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ واﻟﻌداﻟﺔ"‪ ،‬ﺟون راوﻟز‪ ،‬ص‪.41‬‬

‫ﯾﺗﻣﺣور ﻣﺷﻛل اﻟﻧص ﺣول ﻣدى ﻗدرة اﻟ ّدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺿﻣن ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻗﺻﺎدي‬
‫اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻧص ﯾﺟﯾﺑﻧﺎ ﻋن‬
‫اﻹﺷﻛﺎﻟﯾّﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺎ اﻟذي ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻣﺎ ھﻲ دوﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ أن ﺗﺳﻠك‬
‫ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣرﺟ ّوة؟‪ .‬وﻋﻠﻰ أ ّي ﻧﺣو ﯾﺟب أن ﯾرﺗﺑط ذﻟك ﺑﺈﺑراز ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬
‫واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻔردﯾّﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ﺿﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎوت اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾّﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﻲء ﻟﻠﺛروة واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾّﺔ؟‪.‬‬

‫وﯾﺗﻛﻔّل "ﺟون راوﻟز" )اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪،‬ﻣﻧظر اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾّﺔ اﻟﺟدﯾدة‪(2002-1921 ،‬‬
‫ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻣوﻗف ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ إطﺎره أ ّن اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ھو ﺣ ّﻖ إﻧﺳﺎﻧ ّﻲ أﺳﺎﺳ ّﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‬
‫اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ ،‬ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗوازﻧﺎ ﺿرورﯾّﺎ ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻧﺟﺎﻋﺔ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟدوﻟﺔ‪ .‬وإذا ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﻔ ّﻛر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﯾﻘطﻊ ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘدﯾم ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻠﮭﺎ‬
‫اﻷﺧﻼﻗﻲ وﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻹﺷﺗﻘﺎﻗﻲ ﺑﻣﺎ ھو ﻣﻌﻧﻰ ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻠﺣ ّﻖ‪ ،‬وﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﺿﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﻋطﺎء‬
‫ﻛ ّل ذي ﺣ ّﻖ ﺣﻘّﮫ‪ ،‬ﻟﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾّﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ وﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ أﺷﻛﺎﻻ ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ﺣﺗّﻰ ﺗﺗﺣﻘﻖ‪،‬‬
‫ﻓﺈ ّن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣ ّددا ﺑﺿرب ﻣن اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﺻ ّور ﺗﻌﺎﻗدي‬
‫إﻓﺗراﺿ ّﻲ ﯾﻧﺑﺛﻖ ﻋﻧﮫ ﺗﺻ ّور ھذا اﻟﻣﻔ ّﻛر ﯾﻌود ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت ظﮭوره إﻟﻰ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر‪ .‬وﻟﻛﻧّﮫ ﺗﻌﺎﻗد ﺑﺻﯾﻎ وﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻧطﻠﻖ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد‬
‫ﺿﻣن واﻗﻊ إﻧﺗﺎﺟ ّﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪ .‬ﻛﻣﺎ أ ّن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌدھﺎ اﻟﺗوزﯾﻌﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫إﻟﯾﮫ‪ ،‬ﺳﯾﻛون ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺗط ّور اﻟزﻣﻧﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻷن ﻣﺎ ھو ﻋﺎدل إﺟﺗﻣﺎﻋ ّﯾﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾّن ﯾﻣﻛن أن ﯾُﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺧﺗﻠف‪ .‬وﻣﺎ دام ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﯾﺗﻣﺛّل ﻓﻲ‬

‫ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﻘﺑول إﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌداﻟﺔ ﺳﯾﻛون ھو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ داﺋﻣﺎ‪" .‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل‬

‫‪-‬ص‪-17‬‬