Page 16 - الدولة

‫اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗوة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺄ ّﻛدة ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ھﻲ ﻗ ّوة اﻟﺣﻖ‪ .‬أي‪ ،‬اﻟﻘ ّوة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗــــــزم‬

‫ﺑﺿواﺑط اﻟﺣﻘوق واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑّر ﻋﻧﮭﺎ "اﻹرادة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ"‪ .‬وﻛل ﻗ ّوة ﻣن ﻧوع آﺧر‪ ،‬ﻻ ﺗﻌدو‬
‫ﺳوى أن ﺗﻛون وھﻣﺎ أو ﻋﻧﻔﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون وﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮫ اﻟﻌﻘﺎب ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ‬
‫أﻧﻧﺎ ﻧﻌﺛر ﻟدى "ھﯾﻘل" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "ﻣﺑﺎديء ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣﻖ" ﻋن ﺣدﯾث ﻣط ّول ﻋن "اﻟﻌﻧف‬
‫اﻟﺳﻛوﻧﻲ" و"اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﺣ ّرك" ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ .‬وھو ﯾﻌﺗﺑر أن "اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﺣ ّرك" ﺧطر ﺣﻘﯾﻘﻲ‬
‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺷري ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻل اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻘ ّوض اﺳﺗﻘرارھﺎ وﯾﮭﺗك ﺑﻘﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪ .‬وﻟذﻟك‬
‫ﯾﻛون ﻣن واﺟب اﻟدوﻟﺔ داﺋﻣﺎ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف‪ ،‬وﺗﺻرﯾﻔﮫ ﺑﺷﻛل ﺳﻛوﻧﻲ ﺿﻣن‬
‫أﻧﺷطﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﻋب واﻟﻘﺎﻋﺎت‪ ،‬وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻔﻼت‬
‫واﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾس ﻋﻧف اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗوﺗّراﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧ ّﻲ ﻣﻧظم‪،‬‬
‫ﺣﺗﻰ ﻻﯾﻧﻔﺟر ذﻟك اﻟﻌﻧف وﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧﻔﺎ ﻣﺗﺣ ّرﻛﺎ‪ .‬أ ّﻣﺎ "ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ "رﺟل اﻟﻌﻠم‬
‫ورﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ"‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ أوﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻧف ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻛزﯾّﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾره‬
‫اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ .‬ذﻟك أﻧﮫ ﯾﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣﺎھﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﺟﯾب "ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف‬
‫اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺑﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺑﻛل ﺗﺟ ّﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ آﺧر‪ ،‬أي اﻟﻌﻧف اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ"‪.‬‬
‫وﻣﻌﻧﻰ ھذا‪ ،‬أن اﻟﺧﺎﺻﯾّﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ھﻲ "اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌﻧف‬
‫اﻟﻣﺎدي"‪ ،‬ذﻟك اﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﻌﺑّر ﻋﻧﮫ أﺟﮭزة اﻟﺷرطﺔ واﻟﺟﯾش واﻟﻌﺗﺎد اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻣﺧﺗﻠف‬
‫أﺷﻛﺎﻟﮫ‪ .‬ﺷرﯾطﺔ أن ﯾُدار ﺗﺻرﯾف ھذا اﻟﻌﻧف "ﺑﺷﻛل ﻣﺷروع"‪ .‬ﺑﻣﻌﻧﻰ‪ ،‬أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن‬
‫ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻖ واﻟﻘﺎﻧون أن ﺗﺣﺗﻛر ھذا اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎدي ﻟﻠذود ﺑﮫ ﻋن ﺳﯾدﺗﮭﺎ وﺳﯾﺎدة‬
‫ﻣواطﻧﯾﮭﺎ ﻣن ﻛل ﻋﻧف ﺧﺎرﺟﻲ أو داﺧﻠﻲ ﻏﯾرر ﻣﺑرر وﻏﯾر ﻣﺷروع‪ ،‬ﻣن واﺟﺑﮭﺎ أن‬
‫ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﻔﮭﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣ ّول ذﻟك اﻟﻌﻧف إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ‬
‫ﺗﺧدم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﯾﺎدة اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻓﯾﺗﺣ ّول اﻟﻣواطﻧون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻧف‬
‫اﻟﻼﻣﺷروع اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺟ ّرد أﻓراد ﯾﺣﻛﻣﮭم اﻟﺧوف واﻟﮭﻠﻊ ﻣن ﺑطش‬
‫ﻗ ّوة اﺳﺗﺑداد اﻟﺳﻠطﺔ‪ .‬وھﻛذا‪ ،‬ﻓﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺎ ّدي اﻟﻣﺷروع ﯾﺟب أن ﻧﺣ ّدد "اﻟﻌﻧف‬
‫اﻟﻼﻣﺷروع"‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﮫ "ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر" ﻋﻧف اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺄﺛر ﺑﺄﺷﻛﺎل‬
‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﻘ ّوة ﺑﻐﯾر ﻣوﺟب ﺣﻖ ﻗﺎﻧوﻧ ّﻲ‪ ،‬ﺗو ّﺟﮭﮭﺎ ﺿد اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣواطﻧﯾن ﺧدﻣﺔ‬
‫ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﮭم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﺣﯾﻧﺋذ‪" ،‬ﻓﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"‪ ،‬ﻻ ﯾﺷ ّرع ﻟﻌﻧف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﻻ‬
‫ﻷﺟل اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد ﻣواطﻧﺗﻧﺎ وﺳﯾﺎدة ُدوﻟﻧﺎ ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم‪.‬‬
‫وﻟذﻟك ﯾﻛون ﺗﺟرﯾم اﻟﻌﻧف اﻟﻼﻣﺷروع ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾّﺔ وﺣﻛﻣﺎ ﺑدﯾﮭﯾّﺎ ﻻ ﯾﺟب أن ﻧﻛﺗﻔﻲ‬
‫ﺑﺈﺻداره ﺑل ﺑﺗﻔﻌﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ دون ﺗر ّدد‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻧﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺔ ﻣواطﻧﺗﻧﺎ‪ ،‬وﺳﯾﺎدة دوﻟﻧﺎ ﻣن‬
‫أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﮭﺟﯾﻧﺔ واﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﮭددﻧﺎ وﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﺑﻘﻲ‬

‫ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻻّ ﻛذﻛرى ﯾُﺗﻌض ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫واﻧطﻼﻗﺎ ﻣ ّﻣــﺎ ﺗﻘ ّدم‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص أن اﻟ ّدوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن‬

‫‪-‬ص ‪- 14‬‬