Page 11 - الدولة

‫اﻟطﺑﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾّﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ‪ .‬وھو ﻣﺎ ﺳﯾﺟﻌل ﻣطﻠب اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺗﺣــــــــ ّول ﻣن ﻣطﻠب ﻟﻠﻧظﺎم‬

‫داﺧل اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣطﻠب ﻟﻠﺗﺣ ّرر ﻣن اﻟ ّدوﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻋﺑر إزاﻟﺗﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﻌﺎدة‬
‫اﻟوﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾّﺔ اﻟﻔردﯾّﺔ واﻹﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﺑﻧظﺎم ﺷﯾوﻋ ّﻲ ﺗﺧﺗﻔﻲ‬
‫ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻠﯾّﺎ‪ ،‬ﻓﺗﺗوارى أﺷﻛﺎل اﻟﺻراع واﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻟطﺑﻘﯾّﺔ‪ .‬وﻣن ﺛ ّﻣﺔ ﺗﺧﺗﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺗزول‬
‫ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﺑزوال ﺷروط وﺟودھﺎ ‪ .‬ﯾﻘول "ﻓرﯾدﯾرﯾك أﻧﻘﻠز" ﻓﻲ "أﺻل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫واﻟدوﻟﺔ"‪" :‬ﻟﯾﺳت اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﺎرﺟﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺣﻘﯾﻘﺔ‬
‫اﻟﻔﻛرة اﻷﺧﻼﻗﯾّﺔ وﻻ ﺻورة اﻟﻌﻘل وﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ﻛﻣﺎ زﻋم "ھﯾﻘل"‪ ،‬وإﻧﻣﺎ ھﻲ ﺑﺎﻷﺣرى‪ ،‬ﻧﺗﺎج‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ طور ﻣﻌﯾّن ﻣن أطوار ﻧﻣ ّوه‪ .‬إﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗد ﺗو ّرط ﻣﻊ ﻧﻔﺳﮫ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﯾﺗﻐ ّذر ﺣﻠّﮫ‪ ،‬ﻷﻧﮫ اﻧﻘﺳم ﺷﯾﻌﺎ ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﻋﺟز ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ‪ .‬وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾُﻔﻧﻲ اﻟﺗﻧﺎزع‬
‫اﻟطﺑﻘﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ –وﻓﻲ ذﻟك ﻓﻧﺎء ﻟﮭﺎ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ذاﺗﮫ‪ -‬ﺗﺣﺗﻣت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺳﻠطﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟظﺎھر ﻓوق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﯾﻛون واﺟﺑﮭﺎ أن‬
‫ﺗﻠطف اﻟﺻراع وﺗﺣﺻر ﻣﺟﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم‪ .‬وھذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ وﻟﯾدة‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺳﺗﺗﺧذ ﻣرﺗﺑﺔ أﺳﻣﻰ ﻣن ﻣرﺗﺑﺗﮫ‪ ،‬وﺗﻐدو ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﮫ ھﻲ اﻟدوﻟﺔ"‪ .‬ﻟﯾُﻌﻘب‬
‫ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎﺋﻼ‪" :‬إن اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎدة ھﻲ دوﻟﺔ أﻗوى اﻟطﺑﻘﺎت‪ ،‬أي دوﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﮭﯾﻣﻧﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾّﺎ‪.‬‬

‫وھﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐدو ﺑﻔﺿل اﻟدوﻟﺔ طﺑﻘﺔ ﻣﺳﯾطرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ أﯾﺿﺎ"‪.‬‬

‫وﺣﯾﻧﺋذ‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻧ ّظر ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن "ھوﺑز" و"ﻣﺎﻛﯾﺎﻓﺎل" ھﻲ ﺳﯾﺎدة دوﻟﺔ اﻟﺣﻛم‬
‫اﻹﺳﺗﺑدادي اﻟﻛﻠﯾﺎﻧﻲ اﻟﻘﮭري اﻟذي ﯾُﻠزم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ واﻹذﻋﺎن‪ ،‬واﻟذي ﯾﺗﻣرﻛز ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ‬
‫اﻟﺣﺎﻛم اﻷوﺣد اﻟﻣطﻠﻖ‪ ،‬ﻓﺗﺗﺣ ّول دﻻﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺿﻣن ھذا اﻟﺗﺻ ّور إﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﺟ ّرد رﻋﺎﯾﺎ‬
‫ﯾﺗ ّم ﺗﺟرﯾدھم ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم ﻓﻲ اﻟﺣرﯾّﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرأي واﻟﺣﻛم طﺑﻘﺎ ﻟﺿواﺑط اﻟوﺟود‬
‫اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ‪ ،‬ﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ واﺣد ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾّن "ھوﺑز"‪ ،‬ھو "ﺣ ّﻖ اﻟﺳﻠم‬
‫ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﯾﺎة"‪ .‬أ ّﻣﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﺻ ّور اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻟ ّدوﻟﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣطﻠﻘﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟﮭﺎزا ﻗﮭرﯾّﺎ ﻗﻣﻌﯾّﺎ ﻟﻠﺣرﯾﺎت وﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾّﺔ‪ .‬وﻣن ﺛ ّﻣﺔ ﻓﺈن‬
‫اﻟدوﻟﺔ ﺳﺗﺣﻣل ﺑذور ﻓﻧﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ ﻟﺗﻧﺎﻗﺿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑﻧﺎ وﻗﯾﻣﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾّﺔ‪ ،‬وﻟن ﺗﻛون ﺛ ّﻣﺔ‬
‫ﻣواطﻧﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻧﺎ ُوﺟدﻧﺎ ﻟﻧﺣﻘﻖ ﺣرﯾﺗﻧﺎ وﻋداﻟﺗﺗﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻟم ﻧوﺟد ﻟﻧﺣﻘﻖ اﻟدوﻟﺔ‬

‫ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻟﮭﻣﺎ ودﻋﻣﺎ ﻷﺳﺑﺎب اﺳﺗﺑﻌﺎدھﻣﺎ واﻧﺗﮭﺎﻛﮭﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد‪.‬‬

‫وﻟﻛن‪ ،‬ﻣﺎذا ﻧﻌﻧﻲ ﺗﺣدﯾدا ﺑﺎﻟ ُﻣواطﻧﺔ؟‪ .‬وھل أﻧﮫ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﺑر داﺋﻣﺎ أن ﺳﯾﺎدة اﻟﻣواطﻧﺔ‬
‫ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ؟‪ .‬أﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ھذا اﻹﻋﺗﻘﺎد‪ ،‬أن ﻧﻌﺛر ﻋن ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ؟‪.‬‬

‫*** ‪ -3‬ﻓﻲ ﻣﺑ ّررات اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﻣواطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪:‬‬

‫إذا ﻛﺎﻧت ﺳﯾــــــــﺎدة اﻟ ّدوﻟـــﺔ ﻣﻘوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾّﺔ وﻗﺎﻋدة ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻠﻧظﺎم‪ ،‬ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪-‬ص ‪- 09‬‬