Page 259 - merit 47
P. 259

‫‪257‬‬             ‫ثقافات وفنون‬

                ‫حوار‬

‫علي باشا مبارك‬  ‫عبد الله رشدي‬     ‫عبد الله الشريف‬                       ‫المدنية ‪-‬على سبيل المثال‪ -‬لا‬
                                                                       ‫يمكنها أن تمنع امرأة مصرية‬
‫إدارة مؤسسات الجماعة‪ ،‬ولذلك‬           ‫المسلمين لمصر ‪-2012‬‬           ‫أو مسيحيًّا مصر ًّيا من الوصول‬
 ‫«قدرهم» هو أن يكرروا عمليات‬          ‫‪2013‬؟ هناك من يقول‬              ‫لمنصب رئاسة الدولة (وهو في‬
‫استنساخ الجماعة لكوادرها وأن‬      ‫إنهم يمتلكون شعارات ولا‬              ‫الفقه منصب الإمامة المحظور‬
                                  ‫يمتلكون برنام ًجا حقيق ًّيا‪،‬‬       ‫على النساء وغير المسلمين!)‪ ،‬بل‬
   ‫يصيغوا الدولة بطريقة تقسر‬       ‫ومن يقول إنهم يمتلكون‬               ‫إنها يجب عليها كدولة تسعى‬
‫مؤسساتها على التحول لمستنسخ‬         ‫الرؤية لكن يفتقرون إلى‬
                                  ‫الكوادر‪ ،‬وهناك من يرجع‬                 ‫لترسيخ مقوماتها المدنية أن‬
   ‫مؤسسات الجماعة‪ ،‬وهو أمر‬            ‫السبب إلى تعجلهم في‬             ‫تسعى وتجتهد وتبدع في تولية‬
 ‫مستحيل في الواقع أو على الأقل‬    ‫قطف الثمار‪ ،‬وهناك فريق‬            ‫امرأة وقبطي ‪-‬ولا ديني أي ًضا ما‬
  ‫يستحيل مصر ًّيا‪ .‬لكن من جهة‬     ‫مهم يقول إنهم لم يتمكنوا‬           ‫المانع؟‪ -‬منصب الإمامة العظمى‬
                                  ‫من الحكم أص ًل‪ ..‬أنت ماذا‬          ‫(عف ًوا قصدت كرسي الرئاسة!)‬
    ‫أخرى لا شيء يمنع الجماعة‬
     ‫من تعلم طرق قيادة وإدارة‬                        ‫تقول؟‬                                   ‫فيها‪.‬‬
  ‫مؤسسات دولة إذا كان لديهم‬                                            ‫ليس هناك من دولة مدنية لها‬
                                       ‫أقول إن المبررات السابقة قد‬
       ‫النية والإرادة لتعلم ذلك‪.‬‬     ‫تكون كلها صحيحة وقد تكون‬            ‫دستور مدني ينص على أن‬
‫وتأسي ًسا على الإشكالية السابقة‬                                          ‫مباديء دين معين ‪-‬حص ًرا‬
 ‫بمكننا القول بالفعل إن الجماعة‬          ‫كلها خطأ في نفس الوقت‪.‬‬       ‫دون الأديان الأخرى ومواثيق‬
                                  ‫فالإخوان حقيقة لا يملكون برامج‬    ‫حقوق الإنسان مث ًل‪ -‬هو مصدر‬
    ‫حكمت ولم تحكم بسبب هذا‬                                                ‫التشريع فيها‪ .‬لأن مصدر‬
       ‫العجز البنيوي عن الحكم‬       ‫ولا رؤى لإدارة دولة ومجتمع‪،‬‬      ‫التشريع في الدول المدنية قاطبة‬
                                    ‫كل رؤاهم وفكرهم منحصر في‬         ‫البرلمان الشعبي وليس الإسلام‬
    ‫والإدارة‪ .‬الجماعة أداة أعدت‬                                           ‫ولا أي دين آخر‪ ،‬والقاعدة‬
‫بمهارة وحنكة وتركيز للوصول‬                                             ‫الشرعية الوحيدة للتشريع في‬
                                                                    ‫الدول المدنية هي المصلحة العامة‬
   ‫بأعضائها إلى الحكم‪ ،‬لكنها لا‬                                     ‫وليس مصلحة المسلمين وحدهم‬
     ‫تملك أي صلاحية لممارسته‬                                           ‫أو أي شريحة أو طائفة دينية‬
               ‫والاستمرار فيه‪.‬‬                                      ‫فيها‪ .‬وليس لقانون مدني بالطبع‬
                                                                    ‫أن يقر قاعدة إسلامية في الميراث‬
                                                                     ‫كقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين‪،‬‬

                                                                          ‫أو حظر زواج المسلمة من‬
                                                                    ‫المسيحي‪ ،‬أن يقر قاعدة مسيحية‬

                                                                       ‫مثل حظر زواج المسيحية من‬
                                                                      ‫المسلم أو حظر الطلاق دون أن‬
                                                                      ‫يخل بمدنية القانون والدستور‬
                                                                     ‫والدولة وينتهك حقوق وحريات‬
                                                                     ‫المواطن الكاملة في الدولة المدنية‪.‬‬

                                                                           ‫طيب بالمرة‪ ..‬كيف‬
                                                                      ‫تق ِّيم عام حكم الإخوان‬
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264