Page 116 - merit 51
P. 116
العـدد 51 114
مارس ٢٠٢3
للأحاديث قبل الرجل عاد ًّيا من )342 /26 ينتبه له الأوائل لجهلهم أول
الناحية العلمية ولا يستدعي تأملوا ،ردود الفخر الرازي تثبت شيء بالفلسفة وعلوم النفس،
ثانيًا لضعف التواصل الاجتماعي
التشنيع أو الإثارة والتشغيب، أن قبول الصحيحين في عصره بشكل يضعف فيه من عمليات
لم يكن مألو ًفا ،وهو المتوفي عام
وإلا لتراجع الفخر الرازي عن 606هـ ،أي قبل بداية وشهرة التحقق.
ابن الصلاح كما قلنا والمتوفي عام ومن الأدلة على أن قدسية الحديث
وصف رواة أحاديث الثلاث 643هـ ،والمتأمل في هذا العصر، لم تحدث سوى في عصر الإحياء
كذبات (بالحشوية) ،وهو يعلم أي منذ حياة أصحاب الكتب الثاني المشار إليه منذ القرن
التسعة بين القرنين 6 – 2 7هـ أطرح كلمة للإمام فخر
جي ًدا أن الراوي أبو هريرة الهجريين ،يرى أن معايير الدين الرازي ،وهو يرد واحد
وكافة طبقات السند قبول الحديث لدى الفقهاء من أشهر الأحاديث الصحيحة
وحتى المحدثين لم يعرفوا المعتمدة في البخاري بعد كشف
تعارضه مع القرآن ،حيث قال:
فيها الصحة والضعف لما قلنا «واعلم أن بعض الحشوية روى
في بداية المقال إن عصر التدوين
عن النبي أنه قال« :ما كذب
سبق عصر المنهج إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث
والضبط ،ويؤرخ عمليًّا كذبات» ،فقلت الأولى أن لا نقبل
مثل هذه الأخبار ،فقال على طريق
لابن الصلاح بصفته الاستنكار فإن لم نقبله لزمنا
أشهر من وضع البذور تكذيب الرواة ،فقلت له :يا مسكين
الأولى للمنهج ،لذا كان إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب
إبراهيم عليه السلام ،وإن رددناه
قبول ورد الفقهاء لزمنا الحكم بتكذيب الرواة،
ولا شك أن صون إبراهيم عليه
السلام عن الكذب أولى من صون
طائفة من المجاهيل عن الكذب».
(التفسير الكبير )443 /18
وقال في موضع آخر« ،ورووا
فيه حديثًا عن أنه قال« :ما كذب
إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ،قلت
لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن
يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم
لا تجوز ،فقال ذلك الرجل :فكيف
يحكم بكذب الرواة العدول؟
فقلت لما وقع التعارض بين نسبة
الكذب إلى الراوي وبين نسبته
إلى الخليل عليه السلام كان من
المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى
الراوي أولى»( .التفسير الكبير
