Page 260 - Nn
P. 260
العـدد 35 258
نوفمبر ٢٠٢1
وربما دخل عميد الكلية ضمن هذا السياسي في الجامعة يتم الضرب إفساد السياسة للجامعة ،وكان
التواطؤ ،فتتوقف الشكوى عند بعرض الحائط بكل القيم الجامعية، وكيل الكلية يجمع إلى الوكالة
مكتب الوزير الذي لن يراها ،فإن فتشير الشهادات إلى أولوية منصب أمين الاتحاد الاشتراكي
كان لدى العضو وساطة تحمل المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي في فيها ،وهو بهذه المثابة مركز
التعيين والسيطرة ،وتحول أعضاء سلطة سياسية في الكلية ،وفي
إلى معالي الوزير شكواه ،ووصلت
بالفعل إلى يده فإن معاليه يحيلها هيئة التدريس إلى «جواسيس» سيرة د.الربيعي موقف يحكي فيه
وخونة أحيا ًنا ،ويحكي الدكتور محادثة بينه وبين وكيل الكلية،
إلى رئيس الجامعة للتحقيق في الطاهر مكي في شهادته عن رئيس في هذه الحقبة ،وهو يلقي إليه
الموضوع ،وسيقوم رئيس الجامعة الجامعة بالنيابة وكان وكيلها في الأوامر ،فيساله الدكتور الربيعي
نفس الوقت وهو الدكتور حسن هل تتكلم بصفتك الأكاديمية أو
بإحالة الشكوى إلى العميد للنظر الشريف ،يقول بعد ذكر موقف
والتحقيق ،فيجد العضو نفسه بصفتك السياسية؟ فيرد عليه بل
في دوامة تسلمه في النهاية إلى غير نزيه له« ،وهكذا أصبح بصفتي السياسية ،وهي صفة
الدكتور حسن الشريف رجل
الشخص الذي يتضرر منه (وهذا الأمن ،ليس فقط في الجامعة ،وبين لها من الحسم والقوة ما لا يتوفر
عن تجربة). الطلاب ،وكان مسئو ًل عنهم بحكم للصفة الأكاديمية ،ما يجعل لهذا
وظيفته ،وإنما في مجلس الجامعة السؤال مغزاه« :ما دور مجلس
في هذا المشهد العبثي يتم تعطيل
القانون علانية من خلال إسناد نفسه»(.)17 القسم ومجلس الكلية إذا كان
المناصب القيادية -مثل العمادة في جيلنا سيبدو الأمر أكثر ريبة الاتحاد الاشتراكي سيتدخل
والوكالة ورئاسة الأقسام -إلى مما كان عليه ،فإذا اعترض عضو في هذه النواحي؟»( .)15وللتأكيد
أشخاص من أهل الثقة ،ويصدر هيئة تدريس على قرار أو وضع سأنقل رأي الدكتور الطاهر مكي
قرار رئيس الجامعة لفلان بأن في جزء من حقبة عبد الناصر،
يتعلق بسير العمل الأكاديمي، يقول« :كانت الأعوام -1964
يكون قائ ًما بأعمال العميد أو وقدم شكوى إلى عميد الكلية لن 1967من حياة مصر بالغة
الوكيل أو رئيس القسم ،بالمخالفة ينظر فيها لأنه لا يتم شيء إلا القسوة ،فقد اهتزت هيبة الحكم
الصريحة لنصوص قانون تنظيم بأمره ،فيضطر العضو إلى رفع إثر حركة الانفصال السورية،
الشكوى إلى مكتب رئيس الجامعة فطاش اتزان أجهزة الأمن ،وأخذت
الجامعات ،ويظل الأمر على هذه تضرب في كل مكان دون غاية
الصورة ،وإذ يجد القائم بعمل الذي يحيلها بدوره إلى مكتب إلا الإرهاب والإخافة وتأخذ
العميد فسحة من مخالفة القانون مستشاره القانوني ،لفتح تحقيق البريء بالمذنب ،وغرست العملاء
فإنه يصدر لنفسه قرارات برئاسة والجواسيس بين شتى الطبقات،
أقسام ،تحت مسمى المشرف على في الشكوى ،وبالتواطؤ تنتهي وكثيرون استسلموا ونسوا
القسم ،فيكون الأستاذ قائ ًما بعمل الشكوى عند مكتب المستشار مبادئهم وثقافتهم وعملوا مع هذه
العميد والوكيل ورئيس أقسام، القانوني ،فلا يوجد نص في الأجهزة مرشدين يتجسسون
وربما تكون ثلاثة أقسام .في هذه القانون يضطره إلى تحريك هذه على زملائهم ،وطلا ًبا يكتبون
الحالة فإن الحديث عن «قانون الشكوى ،وتموت بالنسيان ،فإذا التقارير عن أساتذتهم ،وأساتذة
تنظيم الجامعات» يصبح مثا ًرا تطلع العضو إلى مكتب وزير يتجسسون على زملائهم ،وأساتذة
للسخرية ،ويستطيع هذا الأستاذ التعليم العالي ،فإنه يقدم هذه يستخدمونهم ليقوموا بعمليات
الشكوى إلى مكتب معالي الوزير، غسيل المخ لسجناء ومعتقلين لا
القائم بعمل العميد والوكيل وسيعلم علم اليقين بوجود تواطؤ، حول لهم ولا طول»( .)16في ظل هذه
ورئاسة الأقسام أن يفعل ما شاء ولن تتحرك الشكوى ،فثمة تواصل الظروف التي يتحكم فيها الفساد
خفي بين مكتب رئيس الجامعة
لمن يشاء حسبما يشاء .وربما ومكتب وزير التعليم العالي،
يتخيل القارئ أن هذه ديستوبيا
Dystopiaوأضغاث أحلام أو
خيال سوداوي ،لكن هذه وقائع
