Page 262 - Nn
P. 262
العـدد 35 260
نوفمبر ٢٠٢1
الآداب»(.)20 امتداد لميراث من المركزية قديم، وعندما ينعته المفتي والداعية بذلك
ساهم التطلع السياسي في إفساد انظر إلى وصف رؤوف عباس فلا تتوقع أي معارضة لرغباته
المناخ الجامعي وتحويل الأساتذة لذلك إذ يقول« :استحدث النظام وشهواته.
الطامحين إلى فئة انتهازية ،فظهرت منذ عهد السادات سنة ق ّدر لها أن ونعود إلى الوكيل ،لأنه إذا لم
تدوم ،وهي اختيار عناصر منتقاة
«حمى التنافس في غير المجال معروفة بولائها للنظام أو محسوبة يكن وكيل الكلية على هوى العميد
العلمي ،فتلم ُق قيادات التنظيم على أحد أركانه لتتولى رئاسة يستطيع إبعاده عن منصبه
السياسي ،والتطوع للتعاون مع كل مؤسسة من القطاع العام إلى
أجهزة الأمن (كتابة التقارير الوزارات إلى الجامعات ،واعتبار مستبد ًل به شخ ًصا طيِّ ًعا ،بحجة
عن الزملاء) كانت الطريق التي معيار الولاء هو المحدد الأساسي عدم التعاون أو أنه إخواني،
سلكها الانتهازيون للحصول على في الاختيار ،وترك كل من يتولى
المكافآت :مناصب المستشار الثقافي ويعطي القانون الحق كل الحق
بالسفارات المصرية بالخارج، أمر مؤسسة يديرها وكأنها لهذا الوكيل المستبعد في اللجوء
ومناصب الهيئات الدولية ،وانتظار (عزبته) يفعل بها ما يشاء دون إلى القضاء الإداري الذي سوف
(حلول الدور) لتولي منصب يعيده بعد عامين على الأقل ليكمل
الوزير»( ،)21ولم يكن رؤوف حسيب أو رقيب»(.)19 ما تبقى له من مدة في قرار شغله
عباس وحده الذي أشار إلى ذلك، في ظل (إدارة العزبة) يصبح منصب الوكالة ،إن كان ُمعيَّنًا ،إما
بل تجد ذلك لدى عبد الرحمن الحديث عن الحرية الجامعية إن كان قائ ًما بعمل الوكيل فمن
بدوي ،وفي الشهادات لأساتذة واستقلال الجامعات ونزاهة البحث العبث رفع دعوى ضد العميد ،وفي
دار العلوم لعصر محمود قاسم العلمي والشفافية وما شابه ذلك، حال عودة الوكيل المستبعد بحكم
عمي ًدا ،لكن رؤوف عباس يتكلم يصبح كل ذلك أم ًرا مضح ًكا. قضائي يكون العميد قد غادر
بجرأة وتفصيل ،وتجنب الربيعي أشار رؤوف عباس إلى خلل طرأ مكتبه بحكم انقضاء فترته ،وبذلك
ذلك ،ربما لأن كليته لم يكن أهلها على الجامعة منذ عهد عبد الناصر يتخلص من خصومه بالقانون
يطمحون إلى هذا الأمر على زمنه، وهو «استوزار الثورة لأساتذة (هذه وقائع ،وليست خيالات)،
ولعله من نافلة القول التأكيد على الجامعة والتركيز على جامعة وقد يرضي الوكيل بالاستبعاد،
أن الأستاذ الوحيد الذي استوزرته القاهرة ،وهو الخلل الذي أدى إلى ويصرها في نفسه ضد العميد
الحكومة (الدكتور أحمد هيكل) لم تآكل استقلال الجامعة نتيجة تملق الذي استبعده وينتهي الأمر هكذا،
يكمل في الوزارة سنة ،وتم تغييره. أعضاء هيئة التدريس للسلطة، ومن هنا فإن الوكيل في الكلية هو
إن مركزية الإدارة في الجامعة وقبولهم لما فرضه القانون الخاص الحلقة المستضعفة ج ًّدا .وبالتالي
هي أم المشاكل ،وعنها تتولد كل بالجامعات من ضوابط قيدت فإن القول بأن مجلس الكلية ينفذ
المثالب ،ولأنها نتيجة القبضة الحريات وأخضعت الجامعة رغبات العميد ليس فيه مبالغة
الأمنية على الجامعة ،فقد جرت لسلطان أجهزة الأمن ،فكان طه
محاولات عدة لتحرير اختيار ربيع مدير إدارة الأمن بوزارة مطل ًقا.
التعليم العالي يمارس نفو ًذا على يحدث هذا علانية ويعلمه القاصي
العميد ورئيس الجامعة من الجامعات يفوق سلطان الوزير
سطوة النظام السياسي ،لكن تلك نفسه ،وتسابق المنافقون لتملقه، والداني ،بل إن ما تتم مناقشته
المحاولات كانت تسفر عن مزيد فهو الذي يسمح لهذا بالسفر، في المجلس لا يتم إثباته ن ًّصا في
هيمنة للدولة ومزيد هيمنة للعميد وتعطيل سفر ذلك ،ويملك تبديد المضبطة ،ويستطيع العميد أن
ذراع الدولة في المؤسسة ،ومزيد الإعارة لمن يشاء ،وبلغ التملق
من المركزية ،فتم استحداث نظام ذروته عندما حصل الرجل على يضيف ما يشاء إلى الصياغة
اختيار العميد بالانتخاب فترة من درجة الدكتوراه من إحدى كليات ويتجاهل بعض القرارات،
ويتصرف بطريقة رأى فيها
رؤوف عباس أكثر من مرة كما لو
كان المسئول يدير «العزبة» ،وهذا
الذي يحدث في العام 2021هو
