Page 154 - m
P. 154

‫العـدد ‪55‬‬                         ‫‪152‬‬

                                   ‫يوليو ‪٢٠٢3‬‬

                                           ‫جمال عمر‬

‫هل يمكن أن يكون‬
         ‫للدولة دين؟‬

‫جماعات مأجورة‪ .‬إ ًذا فليكن‪ ،‬وأن‬       ‫الدولة ستذهب للجامع لتصلي‬      ‫حين ُيذكر في دساتير المسلمين‬
‫الهادي والمرشد يكون هو الأزهر‬         ‫أو للكنيسة لتعترف بخطايها؟‬
                                                                           ‫المكتوبة‪ ،‬مبدأ المواطنة(‪ )1‬ثم‬
     ‫الشريف بألفيته أو كنيستنا‬          ‫هل الدولة ستصوم في نهار‬          ‫يليه مبدأ «أن دين الدولة هو‬
 ‫الغراء بضعف عمر الأزهر ذاته‪،‬‬      ‫رمضان ويحل لها الرفث في ليله؟‬          ‫الإسلام»(‪ )2‬ثم يليه مبدأ أن‬
 ‫فليكونا هما الهاديان والمرشدان‬                                          ‫«مباديء الشريعة الإسلامية‬
                                     ‫فيتخلق ذهن المنادون المدافعون‬    ‫هي المصدر الرئيسي للتشريع»‪،‬‬
      ‫لدين الدولة‪ .‬لكن هل تأمن‬       ‫عن هذا التلفيق‪ ،‬أن عبارة «دين‬      ‫لكن فيما بعد ُيذكر منع «قيام‬
   ‫السلطة تقلباتهما؟ وهل يجوز‬         ‫الدولة» تعني مرجعيتها العليا‪.‬‬     ‫الأحزاب على أسس دينية»(‪.)3‬‬
 ‫في عصر القوانين والبرلمانات أن‬
    ‫تكون مرجعية دولتنا المشايخ‬         ‫أن للدولة مرجعية تعود إليها‬           ‫هذا التجاور الجميل بين‬
     ‫والقساواسة؟ بالرغم من أن‬        ‫لتهديها الطريق وترشدها‪ ،‬وإذا‬    ‫المتباينات والذي يتم التغطية عليه‬
   ‫الدولة هي التي تختار وتعين‪،‬‬       ‫كانت الدولة تحتاج إلى إرشاد‪،‬‬
                                                                      ‫بعبارات إنشائية‪ ،‬نعيد ترديدها‬
     ‫إلا أنها لا بد أن تحكم الأمر‬      ‫فليكن هناك مرشد عام‪ ،‬لكن‬        ‫جي ًل بعد جيل‪ .‬ولا نسأل‪ ،‬هل‬
‫إحكا ًما‪ ،‬فتكون هناك دائ ًما خطوط‬    ‫المرشد العام في نظر المتسلطين‬    ‫للدولة ككيان اعتباري دين؟ هل‬

                                        ‫بالسلطة دعاوى تخريب من‬
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159