Page 159 - m

‫كان سعي المقاصدية محاولة للخروج‬ ‫عبد الرزاق السنهوري‬
‫بالفقه ومذاهبه من أسر التغير‬
‫السريع للحياة والحاجة الماسة‬ ‫والاقتصادي والسياسي والثقافي‬
‫هي المستفيدة‪ .‬في حين لو نظرنا‬
‫لمعالجة مستجدات لم ترد على عقل‬ ‫في بلد مثل مصر ُتصدر قوانين‬
‫ولا ذهن القدماء‪ ،‬وبل وعن أفق‬
‫ولوائح لتنظيم الحياة بها‪ ،‬لما‬
‫النصوص ذاتها التي هي بنت قرون‬ ‫يقرب من قرنين‪ .‬وبها تجارب‬
‫سابقة‪ .‬عبر محاولة إيجاد قواعد عامه‬ ‫برلمانية خلال قرن ونصف‪ .‬بل‬
‫بها شيء من التجريد يمكن الاستناد‬ ‫عندها دستور مكتوب ما يقرب‬

‫إليها في إنتاج ضوابط للسلوك‬ ‫من قرن‪ .‬فحين تنظر للحياة‬
‫في المجتمع‪ ،‬مع التغيرات الكبيرة‬ ‫القانونية بها خلال قرن من‬
‫الزمان من عشية الحرب العالمية‬
‫والشديدة التي يشهدها‪.‬‬ ‫الأولى ‪ 1914‬حتى ‪ ،2014‬تجد‬
‫أنه خلال هذا القرن الذي حكم‬
‫ما عندنا من نصوص دساتير أو‬ ‫معناها أن كل النصوص من‬ ‫فيه القانون الطبيعي ولم أقل‬
‫قوانين أو لوائح هي مجرد حبر‬ ‫دساتير وقوانين ولوائح ليس لها‬ ‫الدستور‪ ،‬بل القانون‪ .‬وليس‬
‫على ورق‪ ،‬ولا تسير إلا على كل‬ ‫إعلان القانون الاستثنائي؛ الذي‬
‫من ليس له ‪-‬بالتعبير المصري‪-‬‬ ‫محل من الإعراب‪ ،‬وإنها مجرد‬ ‫كان ُيسمى «الأحكام العرفية»‬
‫«ضهر» أو سند‪ .‬وتكون جدالاتنا‬ ‫حبر على ورق‪ .‬وأن الدستور‬ ‫وجعله ضباط يوليو «قانون‬
‫حول نصوص الدستور هي ُمتع‬ ‫الطواريء»‪ .‬إن قانون الطوارئ‬
‫عقلية ورياضات ذهنية نمارسها‬ ‫الفعلي الحاكم المُطبق هو السلطة‬ ‫استمر به العمل ثمانين سنة‪،‬‬
‫المنفردة المُطلقة التي لا يحدها‬ ‫وعشرين سنة فقط عاشت دولتنا‬
‫لكي نشعر بأننا نفكر ونؤثر‬ ‫دستور ولا قانون ولا لائحة‪.‬‬ ‫الحديثة في حكم القانون العادي‪.‬‬
‫لكن في عالم افتراضي‪ .‬ويظل‬ ‫ضف على ذلك الموافقة الأمنية‬ ‫إن دلالة أن ثمانين بالمئة من‬
‫الواقع له قانونه وله دستوره‬ ‫في كل حاجة في حياتنا حتى لو‬ ‫حياتنا تسير على الطواريء‪،‬‬
‫وله لوائحه‪ ،‬وهو أن السلطة في‬ ‫كنت ستفتح مقهى أو شركة‪،‬‬
‫حياتنا ُمطلقة‪ ،‬لا ُتسأل عما تفعل‬ ‫إلى تحديد موضوعات رسائل‬
‫ونحن كلنا مسؤولون ومتهمون‬
‫الماجستير والدكتوراة‪ ..‬إلخ‪ ،‬معنى‬
‫أمامها إلى أن يثبت العكس‪.‬‬ ‫الموافقة الأمنية أن كل القوانين‬
‫سلطة دينها الإسلام تدافع عنه‬ ‫واللوائح هي مجرد ديكور‪،‬‬
‫وتحتكره وتوظفة للسيطرة علينا‬ ‫فالأمر في النهاية سيكون في يد‬
‫ولسلسلتنا باسم حماية الدين‬ ‫ضابط‪ ،‬وما يقوله وما يراه هو‬
‫الذي سيحدد ما هو قانوني وما‬
‫والأخلاق والهوية والمجتمع‬ ‫هو غير قانوني‪ ،‬ما هو مشروع‬
‫والأمن القومي‬
‫وما هو غير مشروع‪ .‬هذا يجعل‬