Page 160 - m
P. 160
العـدد 55 158
يوليو ٢٠٢3
الهوامش:
-1المادة الأولى من دستور مصر لعام « :2014جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ،موحدة لا تقبل التجزئة ،ولا
ينزل عن شيء منها ،نظامها جمهورى ديمقراطى ،يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ..إلخ».
-ويأتي في المادة الرابعة ويقول الدستور« :السيادة للشعب وحده ،يمارسها ويحميها ،وهو مصدر السلطات ،ويصون
وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،وذلك على الوجه المبين في
الدستور».
-وتأتي المادة الثالثة والخمسون« :المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات
العامة ،لا تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو الأصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الإعاقة ،أو
المستوى الاجتماعي ،أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ،أو لأي سبب آخر .التمييز والحض على الكراهية جريمة ،يعاقب
عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية
مستقلة لهذا الغرض».
-المادة التاسعة :تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ،دون تمييز.
-المادة الحادية عشرة« :تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ..إلخ.
-المادة الرابعة والستون« :حرية الاعتقاد مطلقة .وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان
السماوية ،حق ينظمه القانون».
-2المادة الثانية« :الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
للتشريع».
-وقد أضيفت مادة ثالثة :كانت مضمنة عرفيًّا في المادة السابقة بالممارسة التاريخية« :مبادئ شرائع المصريين من
المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المن ِّظمة لأحوالهم الشخصية ،وشؤونهم الدينية ،واختيار قياداتهم
الروحية».
-المادة السابعة« :الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة ،يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه ،وهو
المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ،ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في
مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ،وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
-3المادة الرابعة والسبعون« :للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ،بإخطار ينظمه القانون .ولا يجوز مباشرة أي
نشاط سياسي ،أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني ،أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ،أو على أساس
طائفي أو جغرافي ،أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية ،أو سري ،أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ..إلخ».
