Page 140 - m
P. 140

‫العـدد ‪60‬‬           ‫‪138‬‬

                                                    ‫ديسمبر ‪٢٠٢3‬‬  ‫د‪.‬ماجد عزت إسرائيل‬

‫شريعة الزوجة الواحدة‬

   ‫وتأث ْير َها على الأسرة‬
               ‫المسيحية‬

    ‫أوسع رصد الجوانب الاجتماعية التي تميزت‬          ‫مهما يكن من اختلاف بين رجال الدين المسيحي‬
 ‫بها هذه الشريعة وآثارها المهمة على كافة جوانب‬
                                                      ‫بشتى طوائفهم ومذاهبهم أو ال ُكتاب والمؤرخين‬
                                       ‫المجتمع‪.‬‬          ‫فيما بينهم عند الحديث عن موضوع شرعية‬
                                                        ‫أو أسباب طلاق المرأة في المسيحية‪ ،‬فإن هناك‬
    ‫مصادر التشريع في المسيحية‬
                                                       ‫شبه إجماع في صفوف المتخصصين من رجال‬
     ‫للشريعة المسيحية مصدران هما‪« :‬التنزيل»‪،‬‬         ‫الدين والكتاب والمؤرخين المسيحيين على شريعة‬
   ‫ويتمثل فيما أوحى الله به لكتبة أسفار العهدين‬
  ‫(القديم «التوارة»‪ -‬الجديد «الإنجيل») بنصوص‬            ‫الزوجة الواحدة في المسيحية؛ لأنها هي الدرع‬
                                                    ‫الواقي للحفاظ على تماسك كيان الأسرة والمجتمع‪،‬‬
     ‫ثابتة لا فكاك منها لضرورة التقييد بما ورد‬
  ‫بها من أحكام‪ .‬أما التقليد أو التسليم (أو الفقه)‪،‬‬       ‫وبالتالي السير قد ًما على إرشادات ومحددات‬
‫فيتمثل في مصادر أهمها التقليد‪ ،‬وهو ما صدر عن‬            ‫لوضع ضوابط للحفاظ على وحدة المجتمعات؛‬
 ‫البشر في ظروف خاصة بهم‪ ،‬وفي تقدير الحكماء‬              ‫بصرف النظر عن طبيعة هذه الضوابط سواء‬
 ‫منـهم حتــى في عصرهم‪ .‬ويجرى عليها التغيير‬          ‫كانت مصادرها دينية أو اجتماعية‪ ،‬المهم الوصول‬
                                                    ‫بهذه المجتمعات لبر الأمان للحفاظ على استمرارها‬
    ‫بتغير الزمان والمكان‪ ،‬وتنوع منابع التقليد إلى‬   ‫وسلامتها لتنميتها سياسيًّا واقتصاد ًّيا واجتماعيًّا‪.‬‬
 ‫تعاليم رسل السيد المسيح وتلاميذهم الرسوليين‬         ‫وتحاول هذه الورقة دراسة مصادر التشريع في‬
                                                       ‫المسيحية‪ ،‬والجذور التاريخية لشريعة الزوجة‬
      ‫واللاحقين لهؤلاء وأولئك‪ ،‬وقرارات المجامع‬      ‫الواحدة‪ ،‬وتأثيرها على الأسرة والمجتمع‪ ،‬وفي إطار‬
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145