Page 141 - m
P. 141
139 نون النسوة
لأن القواعد سلمت إلينا من أناس قديسين». المسـكونية والمحليـة ،دون أن تكـون واردة في
وهناك القوانين الكنسية وتتمثل في الدسقولية نصـوص الأسفار المقدسة ،ولكن بشرط أن تكون
( )Didascaliaوهي نصوص تعليمية تفسيرية موافقة لروح الأسفار حتى يمكن القول بصحتها.
تمثل الفهم الصحيح طب ًقا لما فهمه تلاميذ السيد
المسيح وتعلموه منه مباشرة ،وتقع في ثمانية وهكذا ،إما أن تكون أراء الفقهاء بديلة لنصوص
وثلاثين فص ًل ،وأي ًضا المجامع المسكونية ،وهي تشريعية واردة في الكتاب المقدس (العهدين) ،أو أن
المجامع التي انعقدت إبان وحدة الكنيسة على تحل محلها ،فهذا أمر يرفضه عاقل حكيم؛ وهو ما
مستوى العالم التى شملت جميع الكنائس ،وعددها أوقع الكنيسة في أنحاء عديدة من العالم في أخطاء،
ثلاث مجامع ،وهناك المجمع الرابع (خلقيدونية ولأن هذه الآراء وإن اتفقت ظروف زمانها فقد ثبت
سنة451م) الذى رفضته الكنيسة القبطية ولم مجافاة بعضها لمنطق غيرها من العصور ،وهو ما
تقبل مقرراته .وهذه المجامع سنت قوانين وهى: باتت الجماهير مع بداية القرن الحادي والعشرين
مجمع نقية (325م) وسن ( 20قانو ًنا) ،ومجمع
القسطنطينية سنة (381م) والذي حضره 150 تطالب بتصحيحه حتى تظل على إيمانها متمسكة
أسق ًفا لمحاكمة «مقدونيوس» عدو الروح القدس، بعقائدها وتراثها.
وسن ( 7قوانين) ،ومجمع أفسس سنة (431م)
وسن ( 8قوانين) .وكذلك هناك المجامع المكانية أو وإن كان لا يجوز للبشر أن يستبدلوا بنص إلهي
الإقليمية وهي التي انعقدت في إقليم ما واقتصرت فك ًرا بشر ًّيا مهما كانت درجة قائله أو وظيفة
على أساقفة هذا الإقليم ،ولكن قوانينها حازت قبو ًل مروجه ،فلا شك أن من ُي َح ِّرم حلا ًل أو يحلل
واعترا ًفا من الكنيسة الجامعة ،وجميعها
كان قبل عام (451م) حرا ًما هو مجرم في حق الله ،فإن ما ُت َعا ِني منه
مثل مجمع أنقرة الكنيسة اليوم من متاعب جراء مخالفاتها لنصوص
إلهية صريحة وملزمة ،سطرته صحائف التاريخ
على مر العصو ،لكفيل بأن يسعى المصلحون
لتصحيحه بشجاعة وصراحة ودون تردد،
متذكرون قول الكتاب المقدس:
« َو َت ْع ِر ُفو َن ا ْل َح َّقَ ،وا ْل َح ُّق
ُي َح ِّر ُر ُك ْم» (يو .)32 :8
والخلاصة ..إن مصادر
التشريع القبطي تتمثل
فيما يلي :الكتاب
المقدس بعهديه،
ثم هناك التقاليد
أو الإجماع
العام ،وفي ذلك
يقول القديس
باسيليوس
الكبير-من آباء
القرن الرابع
الميلادي -في
رسالته إلى
ديودورس:
«إن عاداتنا لها
قوة القانون،
