Page 251 - merit 48
P. 251
249
محسن كديور شيرين عبادي شهلا شركت التحيز الذكوري والظروف
التاريخية».
في الفقه الإسلامي)، من الأشكال تحريم تولي
وجعل الأحكام الدينية القضاء بالنسبة للمرأة. من بين المقالات المهمة
ملزمة لأتباعها من جميع وبالمثل ،في عام ،1993 في زنان مقالتان من عام
النواحي .حاول رجال كانت هناك مذكرة منشورة ،1992نشرهما سعيد زاده
بعد وفاته تؤكد أنه «إذا باسم زوجته «مينا آزادي»،
الدين حصر أحكام كانت المرأة أكثر دراية من ربما كوسيلة لحماية نفسه
المجتهدات في نطاق الرجل ،فنحن لسنا مخولين من اهتمام السلطات المفرط.
الأسرة .مرة أخرى، بمتابعتها فحسب ،بل من وانتقد في المقالات القرار
ر ًّدا على هذا الادعاء ،أقر واجبنا القيام بوضعها في
مرسوم صادر عن آية الله مكانها المناسب» .وبالتالي الذي اتخذته السلطات
مطهري في «رسالة المرأة» فإن النهوض بقضايا المرأة الثورية باستبعاد المرأة من
أنه لا يوجد أساس لقصر تطلب مشاركة متزايدة،
أحكام المرأة على شؤون القضاء ،من خلال إثبات
ليس فقط من النساء أنه على أساس الأحاديث
الأسرة فقط. المتدينات والعلمانيات ،ولكن (التقاليد الإسلامية) ،فإن
دلالة على قدرة زنان أي ًضا من رجال الدين ذوي النساء والرجال يتمتعون
على إثارة النقاش ،حدث بإمكانيات متساوية ،بغض
مرا ًرا وتكرا ًرا أنه بمجرد المكانة العالية والتعليم.
أن تطلق زنان موضو ًعا موضوع آخر ناقشه مقال النظر عن الوظيفة أو
جدي ًدا ،فإن بقية الصحافة النوع ،وأنه لا يوجد أساس
النسائية تتناوله ،حتى لو زنان في عام 1992هو
كان ذلك بطرق أقل انتقا ًدا. أهلية المرأة لتصبح مجتهدة إسلامي لتبرير سياسة
الدولة التمييزية .نتيجة
معترف بها (دكتورة للنقاش في زنان ،المسلسل
الكتابي (رسالة المرأة)،
الذي يديره رجال دين
شباب (ذكور) ويحتوي على
أحدث الأفكار الدينية حول
حقوق المرأة المتساوية ،ثمة
ملاحظة منشورة وضعت
تفسيرات راسخة في سياق
الكلام .وهكذا ،في رد
واضح على مقالات سعيد
زاده حول هذا الموضوع،
فقد تضمنت ملاحظة بقلم
الراحل «آية الله مطهري»
في عام 1992جاء فيها أن
«من بين الأحاديث التي تم
الاستشهاد بها لاستبعاد
النساء من المناصب
القضائية ،اثنان منها فقط
صحيح ،ولا تبرر بأي شكل