Page 87 - مجلة تنوير - العدد الرابع

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا‬ ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫إعـداد المعاييـر وتحديدهـا‪ ،‬وقـد أشـار المؤتمـر كذلـك حقـوق الإنسـان‪ ،‬مـن آليـات رقابيـة ودفاعيـة إلـى آليـات‬

‫إلـى أن أنشـطة هـذه المؤسسـات يجـب ألا تتناقـض مـع حمائيـة(‪.)23‬‬

‫تمثـل الرقابـة التـي تلجـأ إليهـا مؤسسـات المجتمـع‬ ‫مقاصـد الأمـم المتحـدة‪ ،‬ولهـا الحـق فـي القيـام بأنشـطة‬
‫المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان‪ ،‬عنصًار فاعلاً‬
‫لبيـان مـدى جـودة عملهـا فـي أداء المهمـات المنوطـة بهـا‬ ‫حقـوق الإنسـان بـدون أي تدخـل مـن طـرف آخـر علـى‬
‫والمتمثلـة فـي تحسـين حالـة حقـوق الإنسـان والارتقـاء‬
‫أن يتـم القيـام بذلـك فـي نطـاق القانـون الوطنـي‪ ،‬ووفًقـا‬
‫للإعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان(‪.)22‬‬

‫آليــات مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حمايــة بهـا‪ ،‬كمـا أنهـا تسـاهم فـي تطويـر الأدوات والآليـات التـي‬

‫ترفـع مسـتوى وعـي الجمهـور بالنسـبة لدورهـا فـي تعزيـز‬ ‫حقــوق الإنســان‬

‫المسـاءلة والشـفافية والن ازهـة‪ ،‬والرقابـة تشـكل عنصـًار‬ ‫تلعـب مؤسسـات المجتمـع المدنـي دوًار مه ًّمـا فـي‬
‫مه ًّمـا فـي مسـألة عمـل مؤسسـات المجتمـع المدنـي‪،‬‬ ‫حمايـة حقـوق الإنسـان انطلاًقـا مـن اعتبـار هـذه الحمايـة‬
‫وتُعـد البعـد الاسـت ارتيجي الأعمـق لنشـر ثقافـة حقـوق‬ ‫جـزًءا مـن مهمـة أساسـية تقـوم بهـا مؤسسـات المجتمـع‬
‫الإنسـان؛ لأنهـا تضمـن العمـ َل وفـق معاييـر عالميـة‬ ‫المدنـي المعنيـة بحقـوق الإنسـان‪ ،‬والتـي ترمـي إلـى‬
‫ومؤشـ ارت أداء لإعمـال أدوات حمايـة حقـوق الإنسـان‬ ‫حمايـة هـذه الحقـوق مـن الخـرق أو المصـادرة مـن خـال‬
‫العالميـة والمحليـة‪ ،‬وتمثـل الرقابـة أي ًضـا إحـدى ركائـز‬ ‫أعمـال الم ارقبـة والرصـد وأعمـال التقصـي والتحقيقـات‪،‬‬
‫نجـاح العمـل خصو ًصـا إذا اسـتخدمت نتائـج الرقابـة‬ ‫وإعـداد التقاريـر ورعايـة ضحايـا الانتهـاكات وغيرهـا مـن‬
‫فـي تطويـر آليـات العمـل‪ ،‬وتطويـر الإطـار القانونـي‬ ‫الآليـات التـي تسـعى إلـى حشـد التأييـد والعمـل علـى‬
‫الـذي يحكـم علاقـة مؤسسـات المجتمـع المدنـي بالدولـة؛‬ ‫تعديـل القوانيـن والسياسـات وفًقـا للشـرعة الدوليـة لحقـوق‬
‫لذلـك فـإن هـذه المؤسسـات – فـي سـعيها نحـو م ارقبـة‬ ‫الإنسـان‪ ،‬وتهـدف عمليـة حمايـة حقـوق الإنسـان إلـى‬
‫أوضـاع حقـوق الإنسـان – تلجـأ أحياًنـا إلـى أسـلوب‬ ‫دعـم الضحايـا ومؤازرتهـم وإخبـار الـ أري العـام وحشـد‬
‫كشـف الانتهـاكات لبعـض الحكومـات كسـاح تملكـه‬ ‫دعمـه‪ ،‬والتأثيـر علـى صنـاع القـ ارر وم ارقبـة مـدى‬
‫تلـك المؤسسـات وتمارسـه بحـق تلـك الحكومـات؛ وتلعـب‬ ‫إعمـال القانـون وتوسـيع قاعـدة المؤيديـن لنشـر ثقافـة‬
‫التقاريـر التـي تقدمهـا هـذه المؤسسـات وبعثـات تقصـي‬ ‫حقـوق الإنسـان وحمايتهـا واحت ارمهـا‪ ،‬إذ تقـوم مؤسسـات‬
‫الحقائـق دوًار مه ًّمـا فـي توجيـه الاهتمـام العالمـي إلـى‬ ‫المجتمـع المدنـي بنشـر تقاريرهـا بشـأن انتهـاكات حقـوق‬
‫الإنسـان على المسـتوى العالمي؛ وذلك من أجل إظهار‬
‫أوضـاع حقـوق الإنسـان السـائدة فـي الدولـة(‪.)24‬‬ ‫الممارسـات التـي تقـوم بهـا بعـض الـدول والتـي تمثـل‬
‫انتهـاكات صارخـة لحقـوق الإنسـان‪ ،‬ونشـر مثـل هـذه‬
‫وقـد أدت وحشـية نظـام الحكـم أو القمـع السياسـي أو‬ ‫التقاريـر يؤثـر فـي مركـز الـدول الأدبـي والسياسـي علـى‬
‫التعـدي علـى الحريـات العامـة كلهـا‪ ،‬إلـى ضـرورة وجـود‬ ‫المسـتوى الدولـي‪ ،‬والـذي يـؤدي بـدوره إلـى شـحذ همـم‬
‫وسـائل دفاعيـة للتخفيـف مـن تسـلط الدولـة وتأثيرهـا‬ ‫الـدول وغيرهـا مـن أجـل احتـ ارم حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا‬
‫علـى الشـعب‪ ،‬وكان لمؤسسـات المجتمـع المدنـي دوٌر‬ ‫وكفالتهـا لمواطنيهـا‪ ،‬وتتنـوع أشـكال آليـات الحمايـة التـي‬
‫بـارز بزيـادة الوعـي بقضايـا حقـوق الإنسـان والتعبئـة‬ ‫تلجـأ إليهـا مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي سـبيل حمايـة‬
‫للدفـاع عنهـا؛ حيـث قامـت المؤسسـات – طبًقـا للقوانيـن‬
‫– بأعمـال عـدة فـي إطـار الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان‬

‫‪87‬‬