Page 92 - مجلة تنوير - العدد الرابع

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا‬ ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫الدسـتور السياسـي والترتيبـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة‪،‬‬ ‫مبادئ العدالة‬
‫ومنهـا مـا يـدل علـى الحمايـة القانونيـة لحريـة التفكيـر‬
‫والأسـواق التنافسـية والملكيـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج‪،‬‬ ‫تُعـد نظريـة العدالـة عنـد «رولـز» أهـَّم محاولـة فلسـفية‬
‫ومـن هنـا يـرى رولـز‪ ،‬أن «أحـد الأهـداف العمليـة للعدالـة‬ ‫لبنـاء قاعـدة نظريـة للممارسـة الليب ارليـة‪ ،‬فقـد أكـد علـى‬
‫كإنصـاف هـو توفيـر أسـاس فلسـفي وأخلاقـي مقبـول‬ ‫أن هدفـه هـو «تقديـُم تصـور للعدالـة يمكـن مـن خلالـه‬
‫للمؤسسـات الديمق ارطيـة‪ ،‬ولتحقيـق هـذا الهـدف يبحـث –‬ ‫رفـ ُع مسـتوى التجريـد لنظريـة العقـد الاجتماعـي الشـهيرة‬
‫رولـز – فـي الثقافـة السياسـية العامـة لمجتمـع ديمق ارطـي‪،‬‬ ‫كمـا ُو ِجـَدت فـي أعمـال لـوك وروسـو وكانـط»(‪ ،)46‬معنـى‬
‫وفـي تقاليـد التأويـل الخاصـة بدسـتوره وقوانينـه الأساسـية‪،‬‬ ‫ذلـك أن هـد َف رولـز الـذي يسترشـد بـه هـو التوصـل‬
‫طلًبـا لأفـكار مألوفـة معينـة يمكـن صياغتهـا فـي مفهـوم‬ ‫إلـى نظريـة فـي العدالـة قابلـة للتطبيـق وبديلـة عـن‬
‫للعدالـة السياسـية»(‪ ،)50‬ويعتقـد رولـز أن بعـ َض هـذه‬ ‫التصـو ارت النفعيـة الكلاسـيكية والحدسـية للعدالـة‪ ،‬والتـي‬
‫الأفـكار أكثـر أساسـية مـن بعضهـا الآخـر‪ ،‬وأكثرهـا‬ ‫سـادت التقليـد الفلسـف َّي فتـرة طويلـة مـن الزمـن‪ ،‬وقـد بـدأ‬
‫أساسـية هـي فكـرة المجتمـع بوصفـه نظا ًمـا منصًفـا مـن‬ ‫بتعريـف العدالـة بأنهـا‪« :‬الفضيلـة الأولـى للمؤسسـات‬
‫التعـاون الاجتماعـي الزمنـي مـن جيـل إلـى الجيـل الـذي‬ ‫الاجتماعيـة‪ ،‬كمـا هـي الحقيقـة للأنظمـة الفكريـة‪ ،‬ومهمـا‬
‫يليـه؛ والتـي ُيعدهـا رولـز فكـرة منظمـة ومركزيـة لتطويـر‬ ‫كانـت النظريـة متسـقة ومقتصـدة لا بـد مـن رفضهـا إذا‬
‫كانـت غيـَر صادقـة‪ ،‬كذلـك الأمـر بالنسـبة للقوانيـن‬
‫مفهـوم سياسـي لعدالـة نظـام ديمق ارطـي‪.‬‬ ‫والمؤسسـات مهمـا كانـت درجـة كفاءتهـا وجديتهـا لا بـد‬
‫مـن إصلاحهـا أو إبطالهـا إذا كانـت غيـر عادلـة»(‪.)47‬‬
‫وفـي هـذا الصـدد‪ ،‬يؤكـد رولـز‪ ،‬أنـه مـن غيـر الممكـن‬ ‫العدالـة إذن هـي أسـاس الهيـكل الاجتماعـي؛ لـذا وجـب‬
‫أن يتفـق المواطنـون علـى سـلطة أخلاقيـة مثـل‪ :‬نـص‬ ‫أن تتفـق سـائر الإجـ ارءات التشـريعية والسياسـية مـع مـا‬
‫مقـدس أو مؤسسـة دينيـة أو تقليـد مـن التقاليـد؛ أو حتـى‬ ‫تقضـي بـه مبـادئ العدالـة‪ .‬ومـن هنـا يتعيـن – فـي نظـر‬
‫بالرجـوع مـا َعـَّده البعـض (قانوًنـا طبيعًّيـا) لذلـك لا‬ ‫رولـز – تحديـد القواعـد والمبـادئ التـي تُ َسـِّير المؤسسـات‬
‫يوجـد بديـل – عنـده – أفضـل مـن الاتفـاق علـى «فكـرة‬ ‫الاجتماعيـة للعدالـة(‪)51‬؛ وذلـك مـن خـال وضـع نظـام‬
‫منظمـة للمجتمـع»‪ ،‬أي نظـام منصـف مـن التعـاون‬ ‫للعدالـة ُمنصـف يتـم تطبيقـه علـى البنيـة الأساسـية‬
‫بيـن أشـخاص أحـ ارر ومتسـاوين»(‪ .)51‬وهـذا مـا يسـمى‬ ‫للمجتمـع‪ ،‬أي علـى «المؤسسـات السياسـية والاجتماعيـة‬
‫«بالوضـع الأصلـي» الـذي يجتمـع مـن خلالـه أشـخاص‬ ‫الرئيسـة وبطريقـة ملائمـة لـكل منهمـا بهـدف إقامـة نظـام‬
‫أحـ ارر لاختيـار القواعـد والمبـادئ التـي ينبغـي أن تقـود‬
‫المجتمـع‪ ،‬لا سـيما توزيـع الخيـ ارت الأساسـية كالحقـوق‬ ‫تعاونـي ُموحـد»(‪.)48‬‬
‫والحريـات والثـروات‪ ...‬إلـخ‪ ،‬وإعـادة هيكلـة المكاسـب‬
‫إن المـادة الأوليـة للعدالـة عنـد «رولـز» هـي البنيـة‬
‫والتكاليـف التـي تنجـم عـن التعـاون الاجتماعـي(‪.)52‬‬
‫الأساسـية للمجتمـع‪ ،‬بمعنـى آخـر «هـي الطريقـة التـي‬
‫مـن هـذا المنطلـق‪ ،‬يتسـاءل رولـز‪ ،‬مـا هـي مبـادئ‬
‫تُوزع من خلالها المؤسسات الاجتماعية الرئيسة الحقوق‬
‫والواجبـات الأساسـية‪ ،‬وتحـدد تقسـيم المنافـع الناتجـة عـن‬

‫الش اركة الاجتماعية»(‪ ،)49‬والمقصود بالمؤسسات الرئيسة‬

‫‪92‬‬