Page 185 - ميريت الثقافية رقم (34)- أكتوبر 2021

‫‪183‬‬ ‫الملف الثقـافي‬

‫كافة المشروعات الأخرى‬ ‫وتعزيز دور البرلمان‪،‬‬ ‫أمامنا خريطة طريق‬
‫التي تمتلك‪ ،‬شئنا أم‬ ‫وإطلاق يده في إجراء‬ ‫أولية لمشاريعنا الوطنية‬
‫تحقيقات مستقلة في‬ ‫والقومية وللمعوقات التي‬
‫أبينا‪ ،‬علاقة جدلية مع‬ ‫القضايا الكبرى‪ ،‬وخاصة‬ ‫تقف حائ ًل أمام تحقيقها‪..‬‬
‫المشروع الأساسي‬ ‫التي تمس كبار رجال‬
‫الدولة وأركان الحكم‪،‬‬ ‫وفي الحقيقة‪ ،‬فالفساد‬
‫الذي ينطلق أص ًل من‬ ‫السياسي هو المصدر‬
‫هوية الدولة الواضحة‬ ‫وأسرهم وأولادهم‬ ‫الأساسي والرئيسي لكل‬
‫وتوجهاتها الداخلية قبل‬ ‫وأقاربهم‪ .‬وتشكيل لجان‬ ‫مظاهر وأنواع وتجليات‬
‫وتداعيات كل أنواع الفساد‬
‫الخارجية‪.‬‬ ‫برلمانية مستقلة لهذا‬ ‫الأخرى‪ .‬ومن ضمن‬
‫في النهاية‪ ،‬ومرو ًرا‬ ‫الغرض تضم ممثلين‬ ‫عناصر الفساد السياسي‬
‫على المحاور الأساسية‬ ‫لجميع التيارات السياسية‬
‫الأربعة للعالم الجديد‪،‬‬ ‫الرئيسية‪:‬‬
‫والمذكورة أعلاه‪ ،‬يمكن‬ ‫الموالية والمعارضة‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم تداول السلطة‪:‬‬
‫أن نطرح بضع تساؤلات‬ ‫‪ -‬عدم استقلال وسائل‬
‫قد تبدو بسيطة لنختتم‬ ‫أي لا بد من تداول‬
‫الإعلام وبالذات فيما‬ ‫السلطة‪ ،‬ولا بد من التغيير‬
‫بها وجهة نظرنا‪،‬‬ ‫يتعلق بمهنيتها وحرفيتها‬
‫وتصبح بدورها مقدمة‬ ‫وممارسة دورها الرقابي‬ ‫السياسي المستمر في‬
‫لورقة أخرى أو لحديث‬ ‫إطار تشريعات دستورية‬
‫آخر‪ :‬ماذا لدى مصر من‬ ‫والعمل في سياقات‬ ‫واضحة ومفهومة ودقيقة‪،‬‬
‫عناصر القوة الكامنة‪،‬‬ ‫قضايا الرأي العام‪ :‬أي‬
‫وهي الاقتصاد والتاريخ‬ ‫ببساطة لا بد من حرية‬ ‫أي ببساطة المنافسة‬
‫والجغرافيا والتكنولوجيا‬ ‫الكلمة‪ ،‬وضمان الحرية‬ ‫السياسية وعدم سيطرة‬
‫الكاملة لوسائل الإعلام‪،‬‬ ‫اتجاه واحد وتيار واحد‬
‫والسياسة والقوة‬ ‫وإعطائها الحق الكامل‬ ‫بشكل دائم على السلطة‪.‬‬
‫العسكرية الحقيقية؟ ماذا‬ ‫في الكشف عن الجرائم‬ ‫‪ -‬توارث وتدوير وتبادل‬
‫السياسية والاقتصادية‪،‬‬
‫لدى مصر من عناصر‬ ‫والاطلاع على الأرشيفات‬ ‫المناصب‪ ،‬وتمكين‬
‫القوة الفعالة أو المؤثرة‪،‬‬ ‫الأشخاص غير المناسبين‪،‬‬
‫وهي الإرادة السياسية‬ ‫والوثائق الحكومية‪.‬‬
‫والعقلية الاستراتيجية‬ ‫وفي الواقع‪ ،‬فمكافحة‬ ‫وعدم تفعيل القانون‪.‬‬
‫والتخطيط الاستراتيجي‬ ‫‪ -‬عدم استقلال القضاء‬
‫طويل المدى؟ إن حاصل‬ ‫الفساد السياسي‬
‫والإداري تعد في الأصل‬ ‫على أرض الواقع وفي‬
‫ضرب مجموعتي‬ ‫الممارسات العملية‪ :‬أي لا‬
‫العناصر هذه ببعضها‬ ‫واحدة من المشاريع‬
‫البعض هو القوة التي‬ ‫القومية التي تشكل‬ ‫بد من استقلال النيابة‬
‫قاعدة انطلاق لأي‬ ‫العامة والقضاء‪ ،‬وعدم‬
‫تمنح الدولة دورها‬ ‫مجتمع حتى إذا كان على‬
‫الإقليمي الذي يضعها‬ ‫حافة الانهيار السياسي‬ ‫تدخل أية سلطة في‬
‫على طريق دور دولي‬ ‫والاقتصادي والأخلاقي‪.‬‬ ‫عملهما‪.‬‬
‫يحقق مصالحها القومية‬ ‫إنه المشروع الذي يمثل‬
‫الظهير الحقيقي لأي‬ ‫‪ -‬عدم استقلال البرلمان‬
‫والوطنية‬ ‫سلطة وطنية‪ .‬من هذا‬ ‫وممارسته أعما ًل غير‬
‫المشروع تحدي ًدا تنطلق‬ ‫ذي صلة بوظيفتيه‬
‫الأساسيتين ألا وهما‬

‫الرقابة وسن القوانين‪ :‬أي‬
‫ضرورة وحتمية تقوية‬