Page 203 - ميريت الثقافية- العدد رقم (25) يناير 2021
P. 203
الملف الثقـافي 2 0 1
لكنها ليست بتا ًتا ضد إسلام متشدد أم يعني أن العلمانية الفرنسية
الإسلام .ورد فيه على اتهام علمانية متشددة تعدل شيئًا من مبادئها من
بأنه شوه سمعة الفرنسيين أجل المحافظة على جوهرها،
المسلمين لحسابات انتخابية ما يشبه نفس الصدى للبس لكنها تعتبر في نفس الوقت
وأبقى على مناخ من الخوف وسوء الفهم بجذوره المعقدة مسا ًسا لا يستهان به بمبدأ
حياد الدولة وعدم تدخلها في
والتشكيك حيالهم ،فقال لدى المجتمعات الإسلامية حريات العقيدة وتنظيم شئون
إنه لن يسمح بأن يقال إن ترجع في بعض المجتمعات العبادة ،وربما يمثل ذلك في
الأوروبية ،وحاول الرئيس نظر بعض أنصار العلمانية
فرنسا ودولتها تزرعان أضرا ًرا بالغة أو خسارة لا
العنصرية تجاه المسلمين، الفرنسي أي ًضا تبديده تحتمل ،لكنها تعد في نظر
معتب ًرا -على غرار ما صرح بحوار مثل الذي أجراه في الكثيرين أي ًضا أضرا ًرا لا
مفر منها إذا كان للجمهورية
به في قناة الجزيرة -أن قناة الجزيرة ،وأتى هذه
تصريحاته بهذا الشأن المرة في مقال له نشرته الفرنسية أن تحافظ على
جريدة «فاينينشيال تايمز» جوهرها العلماني التعددي،
جرى تحريفها. البريطانية ر ًّدا على مقال وعلى عدم المساس بمبدأ حرية
بعد أن ذ ّكر بسلسلة يتهم العلمانية الفرنسية العقيدة ،وهو نفس ما قصده
الاعتداءات التي تعرضت بالتشدد تجاه ممارسة الرئيس الفرنسي بحديثه عن
لها بلاده منذ الهجوم على العقائد الدينية ،وهو مقال «إسلام فرنسي» وعن «إعادة
مجلة «شارلي إبدو» في سارعت الجريدة بحذفه هيكلة الإسلام في فرنسا» ،ما
،2015وقال إنها خلفت بعد ساعات من نشره ،لكن أثار انزعا ًجا بين الفرنسيين
300قتيل ،قال «ماكرون» الرئيس الفرنسي فضل الرد
إن الحال هو أن فرنسا عليه بمقال مطول نشرته المسلمين الذين اعتادوا
من تتعرض للهجوم الجريدة بتاريخ 4نوفمبر التزام الدولة بحياد كامل
بسبب قيمها وعلمانيتها الماضي .أكد «ماكرون في تجاه عقائدهم وممارساتهم
وحرية التعبير فيها، مقاله أن فرنسا في حرب الدينية ،وربما يثير هذا الأمر
مشد ًدا على أن «فرنسا لن ضد الانفصالية الإسلامية في المستقبل نقا ًشا حول
تستسلم» .واستفاض في داخل المجتمع الفرنسي أزمة التناقض الإسلامي
وصف حالات «الانفصالية تجاه العلمانية على نطاق
أوسع ،فالعلمانية المغضوب
الحجاب في السن الصغير عليها إسلاميًّا كانت دائ ًما
الإطار الضروري والوحيد
القادر على ضمان حيادية
الدولة تجاه الدين والمجتمع،
ومنح أكبر قدر ممكن من
الحقوق للمسلمين ولغيرهم
في ممارسة عقائدهم وتنظيم
شئونهم التعبدية بدون رقابة
أو تضييق.